أعلن بنك الجزائر عن تحديث قائمة المنتجات والخدمات المصرفية المعتمدة، وذلك وفقًا لأحكام المادة 7 من النظام رقم 2020-01 الصادر في 15 مارس 2020، والذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية. ويأتي هذا التحديث ليشمل تراخيص تسويقية جديدة لبنوك ومؤسسات مالية، مع استحداث خدمات مصرفية رقمية متطورة، من شأنها تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات البنكية.
إطار تنظيمي يُحفّز الابتكار
يُعتبر النظام رقم 2020-01 الإطار التنظيمي الحاكم للشروط البنكية في الجزائر، حيث يُلزم البنوك والمؤسسات المالية بالحصول على موافقة مسبقة من بنك الجزائر لتسويق أي منتج أو خدمة مصرفية جديدة. وقد تم بموجب هذا التحديث منح تراخيص تسويقية جديدة بعد مراجعة دقيقة للطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية.
وتجدر الإشارة إلى أن بنك الجزائر كان قد نظم مؤخرًا يومًا دراسيًا حول التوجيه رقم 04-2026 المتعلق بتغذية الحسابات التجارية، وذلك في إطار استمرارية جهود تحديث القطاع. ويأتي هذا التحديث استكمالًا لتلك الجهود، حيث دعت البنوك التجارية إلى تنويع منتجاتها وتحسين جودة الخدمات البنكية.
أبرز المستجدات: منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة
يشمل التحديث الجديد استحداث مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تلبي احتياجات مختلف الفئات. وفيما يلي أبرز هذه المستجدات:
الخدمات المصرفية الإلكترونية وبطاقات الدفع المؤجلة
تم الترخيص باستخدام بطاقة CIB مع خاصية الدفع المؤجل لفائدة الأفراد. وتتيح هذه البطاقة الجديدة إجراء مجموعة واسعة من العمليات، من بينها مدفوعات القرب، والمدفوعات عبر الإنترنت، واستشارة الأرصدة، والعمليات، والسقوف المالية. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الخدمات المصرفية الإلكترونية وتوسيع نطاق استخدامها.
الدفع عبر الهاتف المحمول: إطلاق رموز QR بين البنوك
شمل التحديث إطلاق رموز الاستجابة السريعة (QR) بين البنوك، لفائدة العملاء من الأفراد والشركات والتجار. ويغطي هذا النظام الجديد ثلاثة أنواع من المعاملات:
· التحويلات بين الأفراد (P2P)
· المدفوعات بين الأفراد والشركات (P2B)
· عمليات استرداد الأموال بين الشركات والأفراد (B2P)
وتُعد هذه الخطوة نقلة نوعية في مجال المدفوعات عبر الهاتف المحمول، حيث كانت الجزائر قد شهدت في السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في هذا المجال، حيث سجلت زيادة بنسبة 19% في عدد المعاملات عبر رمز QR، مع توقعات بتوسيع نطاق التشغيل البيني ليشمل 15 بنكًا خلال 2026. كما كان من المقرر أن تطلق خمسة بنوك نظام الدفع عبر الهاتف المحمول ابتداءً من أكتوبر 2024.
البنوك الرقمية و الخدمات المصرفية الإلكترونية
تم إطلاق خدمة جديدة تتيح للعملاء إجراء عمليات السحب والإيداع في الوكالات المصرفية. وتُعد هذه الخدمة إضافة نوعية للخدمات المصرفية الرقمية، حيث تسهل على العملاء إجراء معاملاتهم البنكية دون الحاجة إلى التنقل.
توسيع خدمات البطاقات الدولية
تم إضافة ميزات جديدة للبطاقات الدولية، مع تفعيل البطاقات الشخصية، وبطاقات الشركات، وبطاقات الأعمال، وبطاقات التوقيع. وستتمكن حاملو البطاقات الصادرة عن بنوك أجنبية من إجراء المدفوعات، مما سيمكن التجار عبر الإنترنت بموجب القانون الجزائري من تسويق منتجاتهم أو خدماتهم إلكترونيًا. ويأتي هذا التطور في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز استخدام البطاقات الدولية في الجزائر، حيث قامت العديد من البنوك، مثل بنك التنمية المحلية (BDL)، بدمج بطاقات Visa و Mastercard لخدمة الصادرات.
التمويل: إدراج قروض استهلاكية للأسر
تم دمج قروض استهلاكية للأسر من أجل اقتناء السلع. وتأتي هذه الخطوة في ظل سياسة نقدية تيسيرية، حيث خفض بنك الجزائر سعر الفائدة الرئيسي من 2.75% في أغسطس 2025 إلى 2.5% في يناير 2026، لدعم الاقتصاد. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن نسب الاحتفاظ بالقروض قد سجلت أدنى مستوياتها منذ عام 1989.
آلية التنفيذ: إقرار مسبق والتزام بالإطار التنظيمي
يُذكر أن البنوك والمؤسسات المالية الراغبة في تسويق المنتجات والخدمات المدرجة في هذه القائمة، يمكنها البدء بتسويق هذه المنتجات والخدمات الجديدة في غضون 15 يومًا من تقديم إقرار مسبق إلى بنك الجزائر، وفقًا للنظام رقم 2020-01.
ويدعو بنك الجزائر جميع البنوك والمؤسسات المالية إلى الالتزام بهذا الإطار التنظيمي، والعمل على تعزيز الشفافية والثقة في القطاع المصرفي، مع تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والشركات.
