أكد وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، هذا الخميس بالجزائر، أنه لن تطبق أي زيادة على أسعار سكنات البيع بالإيجار “عدل” ولا على قيمة أعباء التسيير.
وأوضح بلعريبي في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية أن زيادة اسعار سكنات عدل وأعباء التسيير الخاصة بهذه الصيغة أمر غير وارد حاليا.
وجاء ذلك خلال رده على انشغال عبرت عنه للنائب فريدة غمرة (حركة مجتمع السلم) أكدت فيه تخوف الكثير من المكتتبين من زيادة الاسعار عقب صدور مرسوم في الجريدة الرسمية يحدد الشكل الجديد لعقد الايجار الخاص بسكنات عدل، والذي جاء فيه أن ثمن السكن قابل للمراجعة بالنسبة للمستأجر المستفيد صاحب طلب مسجل في 2013.
وفيما يتعلق بالسؤال الذي طرحته النائب حول السكن الهش بولاية سطيف،ذكر الوزير بالبرنامج الخاص للسكنات الاجتماعية الذي خصص لهذه الولاية والمقدر ب13 ألف و900 وحدة سكنية مشيرا إلى أن هذا الرقم ضبط بعد احصاء 2007.
وفي رده على سؤال اخر للنائب احمد بوبكر (التجمع الوطني الديمقراطي) حول البرنامج الاستدراكي للسكنات بتقرت، أوضح الوزير أن هذه الولاية استفادت من برنامج قوامه 779 وحدة سكنية بصيغة السكن العمومي الايجاري (اجتماعي) من بينها 215وحدة سكنية منتهية الاشغال و334 وحدة سكنية طور الانجاز و230 وحدة سكنية طور الانطلاق.
وبخصوص السكن الريفي، ذكر الوزيرأن الولاية تحوز على برنامج سكني قوامه 3 آلافو900 اعانة للبناء الريفي.
أما فيما يخص السكنات في اطارالتجزئة الاجتماعية، تم انشاء 53 تجزئة اجتماعية بالولاية تتضمن 10 الاف و 566 قطعة أرض.
وقد تم إلى الان منح 7 الاف و810 إعانة مالية في هذا الاطار، حسب الوزير.
وفيما يعلق بالسكن الترقوي المدعم،ذكر بلعريبي بأن الولاية استفادت من 882وحدة سكنية توجد حاليا طور الانطلاق.
وبالنسبة لصيغة البيع بالإيجار، استفادت تقرت من 700 وحدة سكنية و36 وحدة سكنية في صيغة الترقوي العمومي قيد الإنجاز.
وفي رده عن سؤال للنائب عبد الوهاب دايرة (حركة مجتمع السلم) حول تأخر انجاز مشروع 650 سكن ترقوي مدعم ببلدية البوني بولاية عنابة، أرجع بلعريبي هذا التأخر إلى سحب المشروع من الشركة التركية المكلفة بالإنجاز
