استقبلت وزيرة الثقافة والفنون “صُورية مُولوجي”، أمسية الأحد بمقر الوزارة، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري “كمال مولى”، حيث يندرج هذا اللقاء في إطار إرساء الاستراتيجية الجديدة لوزارة الثقافة والفنون لدمج القطاع الخاص في تنفيذ المقاربة الاقتصادية للثقافة، والتكفل الجيد بالبعد الثقافي الذي تشمله هذه الخطة لاسيما فيما يتعلق منه بالاستثمار في قطاع الثقافة والفنون، الذي يعتمد على الرقمنة والمؤسسات الناشئة، وإنجاز المشاريع الاستثمارية في الصناعات الثقافية.
وقد سمح اللّقاء بتبادل الرؤى حول آفاق التعاون وسبل تنسيق الجهود لترقية قطاع الثقافة والفنون، حيث استعرضت السيدة الوزيرة بالمناسبة الفرص المتوفرة والتحفيزات المتاحة في مجال الاستثمار الثقافي، مُلحَّةً على ضرورة إشراك المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين الوطنيين والأجانب في ظل التحديات الجديدة للدولة الرّامية لترقية القطاع وجعله أحد روافد الاقتصاد الوطني.
وعقب المحادثات، تمّ الاتفاق على وضع خارطة طريق واضحة المعالم من شأنها تحسيس المستثمرين بأهمية ولوج قطاع الثقافة والفنون في ظل المقومات الهائلة التي تزخر بها بلادنا مع عرض فرص الاستثمار للمستثمرين الوطنيين والاجانب وتكثيف الجهود لاستقطابهم، حيث تم طرح مقترحات مشروع الشراكة والتعاون والتي تشمل وبشكل خاص نقل التجربة الاستثمارية الرائدة للمتعامين الاقتصاديين والاستفادة منها في الصناعة الثقافية الابداعية، تشجيع أرباب العمل على الإنخراط في العمل الثقافي والإستثمار فيه (إنشاء أروقة، مؤسسات ثقافية، تجارة وشراء الأعمال الفنية)، فتح المجال لتنظيم الفعاليات الثنائية الثقافية الاقتصادية لتفعيل السوق الثقافي (المعارض، الخدمات، صالونات الإنتاج)، عقد اتفاقيات شراكة تشجع المتعاملين الاقتصاديين للدخول كطرف ممول للمهرجانات الثقافية خاصة الدولية، المساهمة في تمويل ومرافقة الاستثمار في مجال الصناعة السينماتوغرافية والانتاج الثقافي والفني، إضافةً إلى إنشاء مدن سينمائية وطنية لإنتاج الأفلام، تُوضع تحت تصرف المنتجين وصانعي الأفلام الجزائريين والأجانب.
