عبّرت جبهة البوليساريو عن تمسكها الراسخ بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، وذلك في أول رد لها على قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) إلى غاية 31 أكتوبر 2026.
وفي بيان نقلته وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، رحّبت الجبهة بما وصفته بـ“التأكيد الضمني من قبل مجلس الأمن على استمرارية جهوده لإيجاد حل عادل ودائم للنزاع يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”، غير أنها عبّرت في المقابل عن تحفّظها على بعض مضامين القرار، معتبرة أنها “تشكل انحرافاً عن الأسس الشرعية التي قامت عليها تسوية الأمم المتحدة لقضية الصحراء الغربية”.
وأوضح البيان أن بعض عناصر القرار “تمسّ بالطابع القانوني باعتباره قضية تصفية استعمار، وتضعف ركائز عملية السلام التي تشرف عليها الأمم المتحدة”، محمّلاً مسؤولية ذلك لما وصفه بـ“محاولات دولة الاحتلال المغربي، المدعومة من بعض القوى الدولية، لتوجيه قرارات المجلس نحو تبني مقاربة تخدم أجندتها التوسعية”.
وأكدت جبهة البوليساريو استعدادها الدائم للتعاون مع الأمم المتحدة في سبيل استئناف المسار السياسي، لكنها شددت على أنها “لن تكون طرفاً في أي عملية تفاوضية أو مبادرة سياسية تقوم على مقترحات تهدف إلى شرعنة الاحتلال المغربي أو الانتقاص من حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والسيادة على ترابه الوطني”.
كما ذكّرت الجبهة بأنها سبق وقدمت مقترحين رسميين للأمم المتحدة، الأول في 10 أبريل 2007 والثاني في 20 أكتوبر 2025، معتبرة ذلك دليلاً على “انخراطها الجاد في البحث عن حل سلمي وعادل”، وأكدت في هذا السياق استعدادها للدخول في مفاوضات مباشرة مع المغرب وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادئ الأمم المتحدة ذات الصلة.
واختتمت البوليساريو بيانها بالتشديد على أن أي حل للنزاع “لن يكون عادلاً ولا دائماً إلا إذا كفل للشعب الصحراوي ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير بكل حرية وديمقراطية، باعتباره جوهر عملية السلام وأساس الاستقرار في المنطقة.”
