اليمين المتطرف الفرنسي أقحم البرلمان الأوروبي في حملة مسعورة ضد الجزئر

استنكر البرلمان الجزائري، في بيان له، اليوم الاثنين، تدخل البرلمان الأوروبي معتبرا أن “التوظيف المشين لهذه القضية في التهكم على استقلالية العدالة والمؤسسات السيادية الجزائرية التي تقوم على ركائز الديمقراطية الحقة واحترام سيادة القانون، مثلما ينص عليه الدستور الجزائري”.
وشجب البرلمان بغرفتيه هذا التدخل السافر في الشأن الداخلي لبلادنا -يضيف البيان- ويأسف لإقحام البرلمان الأوروبي في حملة مسعورة ضد الجزائر لا يخفى على أحد من هم عرابوها فالكل يعلم أن اليمين المتطرف الفرنسي هو من بادر بمشروع هذه اللائحة في إطار حملة تهدف إلى المساس بصورة الجزائر ورموزها، وهو ليس بالجديد على هذا التيار المعروف بعدائه المقيت لبلادنا”.
وتأسف البرلمان الجزائري، لاعتماد البرلمان الأوروبي على مصادر مشبوهة ومُجردة من كل مصداقية متجاهلا التوضيحات التي قدمتها بهذا الشأن السلطات الجزائرية منذ بدأ هذه الحملة المعادية وكذا آليات الحوار والتشاور التي وضعها في إطار علاقته مع البرلمان الجزائري وعلى رأسها اللجنة المشتركة باعتبارها الفضاء الأنسب لمناقشة كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح البيان، أن “المبادرون لم يكتفوا بمشروع اللائحة بمحاولة الزج بأنفسهم محل المشرع الجزائري بالدعوة لتغيير قوانين بلد مستقل ذو سيادة تدار شؤونه الداخلية وفقا لدستوره وقوانينه الوطنية التي تعبّر عن إرادة الشعب الجزائري، بل سوّلت لهم أنفسهم أن يحاولوا الحلول محل القضاء الجزائري بالدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط على رعية جزائري تم توقيفه فوق التراب الوطني عن أفعال يعاقب عليها القانون، مما يضعه تحت ولاية وسيادة القانون والقضاء الجزائريين”.