أعرب الوزير الأول, سيفي غريب, هذا الأربعاء من القاهرة, عن ارتياحه للنتائج الإيجابية التي توجت أشغال الدورة التاسعة للجنة المشتركة العليا الجزائرية-المصرية للتعاون, مؤكدا أن الشراكة بين البلدين أصبحت اليوم إطارا واعدا لتحقيق المزيد من التكامل والمنفعة المتبادلة.
وخلال ندوة صحفية نشطها مناصفة مع رئيس مجلس الوزراء المصري, مصطفى مدبولي, في ختام أشغال الدورة التاسعة للجنة المشتركة العليا, أعرب سيفي غريب عن “ارتياحه البالغ للنتائج الإيجابية التي توجت أشغال هذه الدورة”, وهوما يؤكده -مثلما قال- “عدد النصوص التي تم التوقيع عليها, والتي تعكس ثراء وتنوع الشراكة الجزائرية-المصرية وتشير إلى وجود الكثير من الفرص التي يتعين
مواصلة العمل من أجل استغلالها على أحسن وجه”.
وأكد أن الشراكة الجزائرية-المصرية “أصبحت اليوم إطارا واعدا لتحقيق المزيد من التكامل وتعظيم النفع المتبادل وتعزيز التفاعل الإيجابي والمثمر بين أبناء البلدين لبناء مستقبل زاهر”.
وشدد على أن “الديناميكية التي تعرفها العلاقات بين البلدين تجد قوتها في عمق أواصر التضامن والتعاون التاريخية بين الشعبين الجزائري والمصري اللذين استطاعا رسم ملاحم مشتركة عبر التاريخ, والتي ستبقى مصدر إلهام لكل الأجيال في سبيل بناء وتعزيز التعاون وترقية الشراكة بينهما إلى أرفع المستويات”.
وأوضح أن “هذا التوجه كان على الدوام محل تأكيد مستمر من طرف قائدي البلدين, رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السياسي, بهدف إضفاء الطابع الاستراتيجي على العلاقات بين بلدين لطالما جمعهما التاريخ والمصير المشترك وإدراكا منهما أيضا للإمكانيات الكبيرة التي يحوزها اقتصادا البلدين وقدرات شعبيهما على تحقيق الكثير متى توفرت الظروف وتوحدت الجهود”.
وقال سيفي غريب إنه “لمس بالأمس, خلال المقابلة التي حظي بها من طرف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي, الإرادة القوية التي تحدوه لمواصلة العمل مع أخيه الرئيس عبد المجيد تبون من أجل توطيد علاقات التعاون وتكثيف التنسيق والتشاور, خاصة في الظروف التي يمر بها عالمنا العربي”.
وأضاف في هذا السياق قائلا: “يتجلى أن تعميق العلاقات بين الجزائر ومصر ليس مجرد تسيير عادي للعلاقات بين بلدين يجمعهما التاريخ والجغرافيا والثقافة ولكن أيضا استجابة استراتيجية للتحديات الكبيرة التي تعرفها منطقتنا, ذلك أن تعزيز التنسيق والتشاور بين بلدينا إزاء مختلف القضايا الراهنة يعتبر أولوية للمساهمة في استعادة السلم والأمن في منطقة تعرف موجة اضطرابات غير مسبوقة تتطلب إحياء التضامن العربي وتوحيد الصفوف”.
ومن هذا المنطلق -يضيف- تم استعراض “التطورات التي تعرفها المنطقة مع التنويه بالرؤى المشتركة للبلدين إزاء العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك”.
وأشار إلى أن انعقاد هذه الدورة شكل “سانحة جيدة لإجراء تقييم شامل لمستوى التعاون بين البلدين واستعراض سبل تطويرها في ضوء الفرص الكبيرة التي تتيحها الحركية الاستثنائية التي يعرفها اقتصادا البلدين”, لافتا الى أن “التبادل التجاري بينهما يعرف نموا مطردا, كما تسجل مشاريع الاستثمار والشراكة زيادة تبعث على الفخر والارتياح شملت العديد من المجالات الواعدة كالطاقة والبتروكيميائيات والصناعة الكهربائية والصناعة الصيدلانية, فضلا عن البناء والأشغال العمومية والخدمات والفلاحة”.
ونوه عاليا ب”الحركية المشهودة والزخم المتصاعد الذي يرسم ملامحه المتعاملون الاقتصاديون من البلدين, مستغلين المناخ المحفز الذي أرسته الإصلاحات الاقتصادية في البلدين”, مؤكدا أن “الإصلاحات الاقتصادية التي بادر بها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, سمحت بتوفير جميع التسهيلات الضرورية والتحفيزات اللازمة لخلق بيئة مواتية لجلب واستقطاب الاستثمارات المباشرة وزيادة حجم تدفقاتها”.
واعتبر أنه “من شأن هذه الخطوات أن تساعد على تحقيق طموحنا المشترك في بناء علاقات نموذجية وقوية تعود بالفائدة والنفع على شعبينا الشقيقين”.
وبذات المناسبة, جدد الوزير الأول التعبير عن ارتياحه لنتائج هذه الدورة التي قال أنها “ستشكل محطة إضافية على درب بناء شراكة مثمرة ومتنوعة بين بلدينا الشقيقين”, مبرزا أهمية “متابعة تنفيذ مخرجاتها في كل المحاور, تحقيقا لتطلعات بلدينا الشقيقين في مزيد من التكامل والنمو والشراكة”.
