اشرف الوزير الأول وزير المالية ايمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال علي تفعيل التشغيل البيني بين المنصة النقدية لبريد الجزائر والبنوك في مجال الدفع بالانترنت، بحضور محافظ بنك الجزائر رستم فاضلي واعضاء من الحكومة واطارات بريد الجزائر والبنوك.
وستمكن العملية أصحاب بطاقات الدفع الالكترونية مابين البنكية سي اي بي والبطاقة الذهبية قولدن كارت من سحب وإيداع الأموال عبر كافة الموزعات النقدية الآلية سواء البنكية أو البريدية.
وقال الوزير الأول لدى إشرافه على مراسم التوقيع على إتفاقية إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت، إن مسار تعميم إستخدام وسائل الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت، قد تَعزّز اليوم بإبرام هذه الإتفاقية بين مؤسسة بريد الجزائر وتجمع النقد الآلي، وكذا شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك”ساتيم”، مع التذكير أن اتفاقية التشغيل البيني الـموقعة بين هذه الأطراف قد دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 05 جانفي 2020.
وأضاف الوزير في نفس السياق، أن مؤشرات الدفع الإلكتروني ببلادنا، سجلت خلال السنتين الـماضيتين، تحسنا ملحوظا، خاصة في ظل الأزمة الصحية الناجمة عن إنتشار جائحة كورونا كوفيد ــ 19، خاصة وأنه يشكل وسيلة من شأنها التقليل من إستعمال السيولة النقدية، وبالتالي عاملا مساعدا على الحد من انتشار الفيروس.
كما قدم الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، بعض الـمؤشرات التي تعبر عن هذا التزايد، حيث كشف أنه خلال سنة 2021، تم تسجيل ما يفوق مليوني(2) عملية تجارية عبر أجهزة الدفع الإلكتروني، بمبلغ إجمالي يقارب 15 مليار دينار، بزيادة قدرت بنسبة 220% مقارنة بسنة 2020 أين بلغ الـمبلغ حوالي 4.7 مليار دينار نتيجة 711 ألف عملية.
كما عرف الدفع عبر الإنترنت، من جانبه تحسنا مشجعا، حيث ارتفع من 33, مليون عملية خلال سنة 2020، الى أكثر من 6,3 مليون عملية خلال سنة 2021، فاقت فيها الـمبالغ الـمتداولة 8 مليار دينار بعدما كانت تقدر بأربعة (04) ملايير دينار سنة 2020.
ودعا الوزير الأول جميع الفاعلين في المجال حيث قال: “أخص بالذكر الـمنظمات الـمهنية التي ينضوي تحت لوائها الـمتعاملون الاقتصاديون والتجار والحرفيون، فضلا عن فعاليات الـمجتمع الـمدني كجمعيات حماية الـمستهلكين، إلى ضرورة الـمساهمة الفعلية والفاعلة في دعم هذا الـمسعى الذي نصبو إلى تحقيقه سويّا، لاسيما من خلال التحسيس والتعريف بمزايا الدفع الإلكتروني.
كما دعا أيضا مراكز البحث والـمؤسسات الناشئة والـمصغرة إلى الانخراط في هذا الـمسعى عن طريق تطوير الحلول الرقمية الـمبتكرة والتطبيقات ذات الصلة، عبر الأرضيات والبوابات الـمتوفرة على شبكة الانترنت، والتي من شأنها استقطاب الـمواطنين وتحفيزهم على استخدامها.
وأكد في الختام، استعداد الحكومة الدائم لدعم ومرافقة كل الـمبادرات التي تدخل في إطار الـمساهمة في إنجاح مسار الإصلاحات العميقة التي باشرتها الدولة في جميع الـميادين إستجابة لتطلعات الشعب الجزائري لبناء جزائر عصرية مع ضرورة ايجاد حلول رقمية للقضاء علي العراقيل واسترجاع الثقة المنشودة.
