أشرف الوزير الأول، اليوم ، على تنصيب أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة المكلّفة بالمصادقة على مخرجات عمل اللجنة التقنية الخاصة بإعداد قانون يتضمن المعايير الخاصة بالسكن في المناطق الغابية، وذلك في إطار تنفيذ التعليمات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الذي ترأسه بتاريخ 30 أوت 2026، والمخصص لمعالجة مخلفات الحرائق التي مسّت بعض الولايات الوسطى والشرقية للبلاد.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أمر رئيس الجمهورية بفتح ورشة تضم خبراء للقيام بدراسة مختصة تكلف بإعداد قانون يحدد المعايير الخاصة بالسكن في المناطق الغابية، بهدف حماية المواطنين من خطر الحرائق. وقد تم فعلاً تنصيب لجنة الخبراء التقنية على مستوى الوزارة المكلفة بالسكن، لتتولى إعداد التصورات التقنية والقانونية المرتبطة بهذا الملف الحساس.
وفي هذا السياق، أشرف السيد الوزير الأول على تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة، التي تضم ممثلي مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، وتتولى المصادقة على مخرجات عمل اللجنة التقنية، تمهيداً لإثراء مشروع النص القانوني وإحكام التدابير التنظيمية والتقنية المرتبطة به.
وفي ختام اللقاء، شدد السيد الوزير الأول على أهمية توسيع نطاق التشاور وإشراك مختلف الفاعلين والمتدخلين ذوي الصلة بالملف، بما من شأنه الإسهام في إثراء مشروع النص القانوني محل الإعداد، وكذا كل التدابير والإجراءات التنظيمية والتقنية المتعلقة به، وفق مقاربة تشاركية تستجيب لمختلف الجوانب المرتبطة بهذا الملف.
وأكد السيد الوزير الأول أن الهدف الأساسي من هذه المساعي يتمثل في حماية المواطنين المتواجدين في المناطق الغابية من خطر الحرائق، لا سيما في ظل ما شهدته بعض الولايات من حرائق خلال الفترة الأخيرة، وما خلفته من خسائر بشرية ومادية.
وتعكس هذه الخطوة توجه الدولة نحو تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي للسكن في المناطق الغابية، عبر إشراك الخبراء والقطاعات المعنية والفاعلين المحليين، بما يضمن مقاربة وقائية شاملة تجمع بين سلامة المواطنين والحفاظ على الثروة الغابية.
