في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، الرامية إلى ضبط أسعار المواد واسعة الاستهلاك وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، ترأس الوزير الأول، يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، اجتماعاً للمجلس الوزاري المشترك، خُصص لدراسة كيفيات انخراط الوكلاء في الآلية الجديدة للمتابعة اليومية لأسعار ووفرة المواد الاستهلاكية الأساسية عبر كامل التراب الوطني.
وقد جرى الاجتماع بحضور الوزراء المعنيين، وبمشاركة رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، و رئيس الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، وكذا ممثلي وكلاء أسواق الجملة للخضر والفواكه، في خطوة تعكس نهج التشاور والتنسيق بين الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين.
وخلال أشغال الاجتماع، تم الاستماع إلى انشغالات واقتراحات ممثلي الوكلاء وتجار الجملة للخضر والفواكه، لا سيما فيما يتعلق بتنظيم تسويق هذه المنتجات في إطار منظّم، يقوم على مقاربة تشاركية هدفها الأساسي إضفاء الشفافية وتتبع مسار المنتجات والمواد من المنتج إلى المستهلك، مع ضمان توفيرها بصورة منتظمة وبأسعار مدروسة لفائدة المستهلك.
وتأتي هذه الخطوة في سياق حرص السلطات العمومية على إشراك الفاعلين في السوق في مسعى تنظيمي شامل، يرمي إلى الحد من تقلبات الأسعار وضمان استقرار التموين، عبر آليات عملية للمتابعة اليومية تسمح بالتدخل السريع عند الحاجة، وتعزز الثقة بين مختلف حلقات السلسلة التجارية.
وقد أكد المشاركون في الاجتماع على أهمية المقاربة التشاركية في إنجاح هذا المسعى، معتبرين أن الشفافية وتتبع المسار التجاري من المنتج إلى المستهلك يشكلان ركيزتين أساسيتين لضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
