أكد الوزير الأول, أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الخميس, أن التحضير للقمة العربية التي ستحتضنها الجزائر مطلع نوفمبر القادم, يجري بشكل “ممتاز” من أجل ضمان كل الظروف الملائمة لإنجاحها, مبرزا أن هذا الاستحقاق العربي سيشكل موعدا للتأكيد على دعم القضية الفلسطينية.
وفي رده على انشغالات وتساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة, أوضح الوزير الاول أن التحضير للقمة العربية “يجري بشكل ممتاز, حيث تم الانتهاء من كل التحضيرات من أجل ضمان كل الظروف الملائمة لإنجاحها, فضلا عن مسار المشاورات السياسية التي شملت عديد البلدان العربية الشقيقة في إطار السعي لتهيئة كل الظروف لترقية التوافقات بما يساهم في إنجاح هذه القمة وجعلها موعدا لبث روح جديدة في العمل العربي المشترك خاصة في الظرف الحالي الدقيق الذي يتميز بتفاقم الاستقطاب الدولي”.
كما سيكون هذا الاستحقاق العربي الهام – يضيف السيد بن عبد الرحمان – “موعدا للتأكيد على دعم القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب المركزية من خلال الالتفاف حول الموقف العربي المشترك المتمثل في مبادرة السلام العربية باعتبارها الإطار الكفيل بحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.
أما فيما يخص الجالية الوطنية بالخارج, التي يوليها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون “اقصى الاهمية”, يقول الوزير الاول, فإن الحكومة “تواصل العمل على عصرنة الخدمات القنصلية ومواءمتها مع انشغالات جاليتنا, بالإضافة إلى تعزيز تعليم اللغة العربية والتكفل بالجانب الروحي والثقافي, من خلال عديد الهياكل والأنشطة التي تشرف عليها بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية”.
وعن علاقات الجزائر بالاتحاد الأوروبي, اوضح السيد أيمن بن عبد الرحمان ان الجزائر تعتبر “من أهم الموردين الرئيسيين للغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة حوالي 12 % من إجمالي وارداتها من هذه المادة, كما تتميز بأنها مورد موثوق فيه ودائم الوفاء بالتزاماته التعاقدية في هذا المجال”.
وفي ذات السياق, اشار الوزير الاول أمام نواب البرلمان الى ان “السياق الدولي الحالي, ضاعف الطلب الأوروبي على الغاز الجزائري”, و ان الجزائر تسعى إلى رفع قدراتها في مجال الاستكشاف والإنتاج لتلبية الطلب الوطني أولا, ثم الرفع من مستويات صادراتها نحو أسواقها التقليدية ثانيا.
كما اكد استعداد الجزائر “لتكثيف علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي في جميع مجالات التعاون, من خلال تفعيل الآليات والأدوات المختلفة المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة, لاسيما تلك المتعلقة بالتعاون العلمي والابتكار و الرقمنة والاستثمار ودعم الصادرات, وغيرها من المجالات ذات الأهمية”.
الى ذلك, ابرز السيد بن عبد الرحمان انه وفي إطار مراجعة بنود اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي “بندا بندا”, كما قرره رئيس الجمهورية, وفق “رؤية سيادية قائمة على شراكة الند-للند, ومربحة للطرفين, مع مراعاة مصلحة الإنتاج الوطني في خلق نسيج صناعي قوي وخلق مناصب عمل, طبقا للقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء المنعقد في 31 أكتوبر 2021, تم مباشرة مشاورات بين مختلف القطاعات والهيئات الوطنية من أجل تقييم دقيق لمزايا ونقائص تنفيذ اتفاق الشراكة بغية اقتراح التعديلات والتحسينات التي يجب إدخالها عليه ليصبح متوازنا ويستجيب لمصالحنا الوطنية”.
وفي هذا الشق دائما, شدد الوزير الاول على ان “تحسين ميزان العلاقات التجارية بين الطرفين يتطلب تسهيل وصول المنتجات الجزائرية الزراعية أو المصنعة إلى السوق الأوروبية, الأمر الذي يتطلب بدوره جهودا وطنية لتحسين الجودة والمضي قدما لإبرام اتفاق بشأن تقييم المطابقة وقبول المنتجات الجزائرية في البلدان الأوروبية”.
