أكد الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمن, أن مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني, هو عبارة عن “خطة محكمة مبنية على منهجية علمية” وأنه سيطبق في الميدان وفق معايير متابعة “صارمة”.
واستهل السيد بن عبد الرحمن رده على أسئلة وانشغالات النواب, بإبراز أهم نقطة أثارها ممثلو الشعب منذ بداية مناقشة مخطط العمل يوم الاثنين الماضي, والمتعلقة ب”غياب الآجال والمؤشرات الكمية وآليات التنفيذ ومصادر التمويل”, مشددا على أن هذا المخطط ليس “سرابا يحسبه الضمآن ماء, بل هو خطة محكمة مبنية على منهجية علمية وسيطبق في الميدان وفق معايير متابعة صارمة لا تدع مجالا للارتجال والتسويف”.
وأعرب عن عزمه وعزم الفريق الحكومي على “التنفيذ الفعلي وبصرامة” لكل ما ورد في المخطط في الميدان, موضحا أن “آليات تطبيق المخطط كالنصوص القانونية, ستكون محل نقاشات واسعة حول الأهداف المسطرة”.
وكشف أنه أسدى تعليمات عند إعداد هذا المخطط, ب”وضع أوراق طريق قطاعية تتضمن مواعيد انجاز المشاريع وتحديد الأهداف بدقة والتقديرات المالية لمختلف النشاطات”, كما قال أنه وضع “على مستوى مصالح الوزارة الأولى, آلية لتنفيذ كل الالتزامات الواردة في المخطط وسيتم إعداد تقارير دورية تنشر في وقتها تكريسا لمبدأ الشفافية”.
وأوضح أن المخطط يحتوي على “المحاور الكبرى لبرنامج عمل الحكومة” ويتضمن “سياسات الحكومة التي ستترجم إلى سياسات قطاعية إلى آفاق 2024 مع إيلاء أهمية للمشاريع ذات الأولوية”, مشددا على أن استعادة ثقة المواطن “أولوية الأولويات” بالنسبة للحكومة.
وفي سياق متصل, أكد الوزير لأول أن الجزائر مصنفة في رتبة “جد متقدمة” في مجال التنمية البشرية في القارة الإفريقية, معتبرا أنه “من الإجحاف نكران المكاسب وإعطاء صورة سوداوية تضر بسمعة البلاد”.
وكشف أن “مؤشر التنمية البشرية بلغ 0,784 بالمائة”, معتبرا أنه مؤشر “جد عال على المستوى الدولي”, حيث أن الجزائر مصنفة “في التربة ال83 على مقياس 187 دولة على المستوى الدولي”.
وفي رده على انشغال يتعلق بإصلاح نموذج الدعم الاجتماعي, قال السيد بن عبد الرحمن أن ذلك يتم عن طريق الانتقال إلى نظام التحويلات النقدية لصالح الأسر المحتاجة والتي ستستفيد من دخل اضافي كتعويض لها عن تعديل الأسعار”.
ومن جهة أخرى, أعلن الوزير الأول عن الشروع في تنصيب ورشات لإصلاح قانوني البلدية والولاية, في بداية أكتوبر المقبل, تحسبا لمراجعتهما بغية “الاستجابة لما تقتضيه متطلبات التنمية المحلية”, متوقفا عند الدور “الفعال والأساسي” الذي سيكون للنواب في هذا المسعى, وذلك وفقا ل”مقاربة تشاركية, ستضم كل القوى الخيرة في المجتمع من خبراء ومهنيين ومتعاملين اقتصاديين, مع الإشراك الفعلي لكافة أطياف المجتمع المدني, دون إقصاء وبكل شفافية”.
وفي سياق ذي صلة, كشف السيد بن عبد الرحمن أنه سيتم “قبل نهاية السنة”, مراجعة وتحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الذي يعتبر من أهم أدوات التخطيط والاستشراف, الأمر الذي “سيسمح بتعديل الاستراتيجيات الوطنية لتهيئة الاقليم”.
كما تطرق المسؤول الأول في الحكومة إلى مسألة استرجاع الأموال المنهوبة المهربة إلى الخارج, مجددا إرادة الدولة وعزمها على استرجاع هذه الأموال من خلال تفعيل جملة من الآليات القانونية في إطار الاتفاقيات الدولية.
وفيما يتعلق بآلية التسوية الودية لاسترجاع الأموال المنهوبة, أشار السيد بن عبد الرحمان الى أن هذه الآلية “أثبت نجاعتها في العديد من الدول وتعتبر بمثابة ممارسة مثلى وفعالة في مجال مكافحة الفساد”, لافتا إلى أن “استرداد الأموال محل عمليات الرشوة عبر وسيلة التسوية لا تنطبق على الأشخاص الطبيعيين وإنما على الأشخاص المعنويين”.
وفي معرض حديثه عن قطاع الصحة, أعلن الوزير الأول أن الحكومة, وبتوجيه من رئيس الجمهورية, تعتزم عقد جلسات وطنية للصحة بهدف القيام بتشخيص “دقيق” للقطاع والخروج بحلول “عملية يمكن تطبيقها ميدانيا”.
وكشف عن عزم الحكومة على “الشروع في أقرب الآجال في إعادة النظر في كل المنظومة الصحية من خلال إدخال إصلاح عميق وشامل يرتكز أساسا على مراجعة الخارطة الصحية من خلال اعتماد معايير جديدة تأخذ في الحسبان الحاجيات الفعلية لكل منطقة, بناء على تشخيص دقيق ومعطيات موضوعية”.
وبخصوص المشاريع المعطلة, قال الوزير الأول أنه سيتم “بتوجيهات من رئيس الجمهورية, رفع التجميد عن المشاريع التي تعطل انجازها لأسباب تتعلق بنقص الموارد المالية”, مشيرا الى أن هذه العملية “ستتم بناء على الخارطة الصحية الجديدة مع ترتيب الأولويات ومراعاة حاجيات كل منطقة”.
وطمأن السيد بن عبد الرحمان المواطنين في ولايات الجنوب والهضاب العليا بأن الحكومة “وضعت مسألة تحسين التغطية الصحية لسكان هذه المناطق ضمن أولويات أهدافها مع وضع برامج خاصة تدرج ضمن مراجعة الخارطة الصحية الجديدة”.
