أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، الاثنين بالجزائر العاصمة، أن مراجعة قانون النقد والقرض جاءت مواكبة للمستجدات واستجابة لمقتضيات الإصلاح الاقتصادي المنشود.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال الندوة حول التحديات المستقبلية للبنوك المركزية والتي تعقد بمناسبة الذكرى الـ 60 لتأسيس بنك الجزائر.
وأوضح السيد بن عبد الرحمان في كلمته أن “الادراك بأهمية بنك الجزائر، باعتباره رأس النظام المصرفي والقائم بالإشراف عليه، هو الذي دفع الحكومة، بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية، إلى العمل على تحيين الإطار القانوني لعمل بنك الجزائر، من خلال مراجعة الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أغسطس 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، بما يسمح بمواكبة المستجدات والاستجابة لمقتضيات الإصلاح الاقتصادي المنشود الذي يعزز أداء المؤسسات الاقتصادية ويضمن إطارا معيشيا كريما للمواطن”.
كما تهدف هذه المراجعة إلى تعزيز حوكمة النظام المصرفي وعلى رأسه بنك الجزائر، وتحسين شفافيته، مع منح مجلس النقد والقرض صلاحيات جديدة تمكنه من مرافقة التحولات التي تشهدها البيئة المصرفية، إلى جانب توسيع صلاحياته في مجال اعتماد البنوك الاستثمارية، والبنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع، والوسطاء المستقلين، والترخيص بفتح مكاتب الصرف، فضلا عن تعزيز دور اللجنة المصرفية كسلطة إشراف وباعتبارها هيئة قضائية إدارية، يضيف الوزير الأول.
وفي هذا السياق، سيتم، من أجل تمكين بنك الجزائر من إرساء مهمته المتمثلة في الاستقرار المالي، استحداث لجنة الاستقرار المالي وتكليفها بالمراقبة الاحترازية الكلية وإدارة الأزمات، وفقا للوزير الأول.
وتضمن تعديل هذا القانون ايضا إنشاء لجنة وطنية للدفع، لتتكفل بإعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع الكتابية ومتابعة تنفيذها، بعد موافقة السلطات العمومية، بهدف تعزيز التعاملات المصرفية والشمول المالي، حسب السيد بن عبد الرحمان.
ومن شأن هذا التعديل كذلك أن “يسمح باستخدام أدوات جديدة للسياسة النقدية لتكون أكثر نجاعة وأكثر قدرة على الانتقال عبر قنواتها المعروفة، ويتيح، في ذات الوقت، تكييف أدوات التدخل على مستوى السوق النقدية مع خصوصيات العمليات المصرفية، لاسيما تلك المتعلقة بالصيرفة الإسلامية والتمويل الأخضر”، يضيف الوزير الأول.
يذكر أن مجلس الوزراء المنعقد أمس الأحد برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، قد وافق على مشروع مراجعة الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أغسطس 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم.
نحو اعتماد الدينار الرقمي الجزائري
كما أكد الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، سعي بنك الجزائر لاعتماد عملة رقمية وطنية تحت مسمى “الدينار الرقمي الجزائري” وذلك في إطار رقمنة المدفوعات.
وأوضح السيد بن عبد الرحمان أنه “من بين أهم الورشات المفتوحة أمام بنك الجزائر، يجدر ذكر ورشة رقمنة المدفوعات، والسعي إلى اعتماد الشكل الرقمي للعملة النقدية التي سيتولى تطويرها وإصدارها وتسييرها ومراقبتها، تحت مسمى الدينار الرقمي الجزائري”.
وأضاف أن “الدينار الرقمي الجزائري” سيشكل في نهاية المطاف دعما للشكل المادي للعملة النقدية.
وفي هذا السياق، لفت إلى أنه “في ظل الأعمال الرقمية، ستزداد الحاجة بلا شك إلى تعزيز الأمن ومراقبة أنظمة الدفع، وهي قضايا جديدة يعكف بنك الجزائر على التكفل بها”.
