انطلق بولاية الوادي موسم جني محصول البطاطس غير الموسمية للموسم الفلاحي الجاري (2026-2027) عبر المستثمرات الفلاحية المنتشرة في المناطق الزراعية ببلديات الولاية، حسبما أفادت به الغرفة الفلاحية، في مؤشر يعكس المكانة الوطنية التي تحتلها الولاية في هذا المحصول الاستراتيجي.
وأوضح رئيس الغرفة الفلاحية، جلول عثماني، أن عملية نقل البطاطس لتوزيعها على الأسواق الوطنية للخضر والفواكه ستبدأ زوال اليوم الأربعاء، وذلك تحت إشراف لجنة ولائية تضم ممثلي الهيئات الإدارية والمؤسسات العمومية والمنظمات المهنية، مهمتها مراقبة الأسعار وتنظيم سوق الإنتاج المحلي والتسويق إلى باقي مناطق الوطن.
وأضاف المتحدث أن ولاية الوادي تتوقع إنتاج نحو 12.2 مليون قنطار من البطاطس غير الموسمية على مساحة 35 ألف هكتار، مشيرا إلى أن كمية الإنتاج والمساحة المزروعة سجلتا استقرارا خلال المواسم الزراعية الستة المنقضية (2020 إلى 2026).
وتمثل المساحة المزروعة من البطاطس غير الموسمية نسبة 35 بالمائة من المساحة الإجمالية للأراضي الفلاحية المزروعة المستغلة، والمقدرة بحوالي 100 ألف هكتار. وتزرع هذه البطاطس في النصف الثاني من شهر أغسطس إلى غاية النصف الثاني من شهر سبتمبر، باستثناء البطاطس التي تسقى بتقنية التقطير، حيث تستمر غراستها إلى غاية النصف الأول من شهر أكتوبر، فيما تبدأ عملية الجني في النصف الثاني من شهر نوفمبر إلى غاية النصف الأول من شهر فبراير.
وتنتشر زراعة البطاطس بنسب متفاوتة في أغلب بلديات الولاية، لاسيما البلديات ذات الطابع الفلاحي، وعلى غرار المقرن وحاسي خليفة والطريفاوي والرقيبة والدبيلة وورماس وأميه ونسة ووادي العلندة والنخلة، وهي مناطق تتوفر على مساحات زراعية شاسعة وقدرات إنتاجية عالية.
وتحتل ولاية الوادي خلال السنوات الأخيرة الصدارة وطنيا في إنتاج محصول البطاطس، بمساهمة تتراوح بين 40 و60 بالمائة من المنتوج الوطني، وهو المنتوج الذي يمثل 60 بالمائة من قيمة الإنتاج النباتي المحلي.
وفيما يخص تموين الأسواق بمادة البطاطس، تغادر حوالي 450 شاحنة يوميا من حقول ومزارع ولاية الوادي محملة بالبطاطس متجهة إلى باقي الأسواق الوطنية، بحمولة تقدر بنحو 100 قنطار للشاحنة الواحدة. وتتجاوز هذه الحركة الضعف إلى أزيد من ألف شاحنة في ذروة الجني، أي خلال الفترة الممتدة من 15 ديسمبر إلى 15 يناير.
وبذلك، يفتتح موسم البطاطس غير الموسمية بولاية الوادي على وقع استقرار في المساحات والإنتاج، وحركية تسويقية واسعة نحو الأسواق الوطنية، تحت إشراف لجنة ولائية مكلفة بضبط تنظيم السوق ومتابعة الأسعار، في وقت تظل فيه الولاية رائدة وطنيا في هذا المحصول الفلاحي.









