كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، سيد أحمد مراد، مساء الخميس، بأن نتائج التحقيقات التي تم الأمر بها حول قضية فيديو الضحية القاصر (ش.م) أثبتت من خلال التحاليل المنجزة على الأشخاص الموقوفين وكذلك الطفل القاصر أنهم من مستهلكي المخدرات و هناك تقارير مخبرية مرفقة في ملفاتهم.
وفي ندوة صحفية، استعرض النائب العام نتائج التحقيقات التي تم الأمر بها حول فيديو الضحية القاصر (ش.م) الذي يبلغ من العمر 15 سنة و الذي “يزعم من خلالها تعرضه لاعتداء جنسي خلال عملية توقيفه يوم السبت 3 أبريل 2021 خلال مشاركته في تظاهرة غير مرخص بها” حيث مكنت التحريات من رفع عدة جرائم ضد الأشخاص الموقوفين، و أن التحاليل المنجزة عليهم أثبتت “أنهم من مستهلكي المخدرات و هناك تقارير مخبرية مرفقة في ملفاتهم”.
وأضاف في السياق ذاته بأن التحاليل الدموية التي أجريت على القاصر (ش.م) “تدل هي الاخرى على أنه من مستهلكي المخدرات مع وجود تقرير طبي مرفق في ملفه القضائي”.
وقال سيد احمد مراد أنه بعد تمكن المصالح القضائية من “تحديد” مكان تواجد هذا القاصر و تقديمه أمام وكيل الجمهورية تم عرضه على السيد قاضي الأحداث و الذي أمر “كتدبير احترزي أولي تسليمه إلى والدته” واعتبر ان هذا “الإجراء التحفظي” الصادر عن قاضي الأحداث قد أظهر أن لهذه الوالدة “صعوبة في تولي شؤون رعاية هذا الطفل و التكفل به خاصة أنه في اليوم الموالي سجلت له تحركات مع أشخاص بالغين ستكون محل إجراءات خاصة أمام قاضي الأحداث”.
واعتبر المتحدث في السياق ذاته، أن هذا الطفل يبقى “ضحية” و يتعين حمايته بكل الوسائل القانونية الكفيلة برعايته وتوفير له سبل النضج في كنف تربوي ملائم.
ومكنت التحقيقات -يواصل المصدر- من إيقاف الأشخاص الذين كانوا برفقة الطفل القاصر أثناء بث ذلك الفيديو وكل شركائه الذين ساهموا في بث صورة هذا القاصر و “استغلالها لأغراض سياسية و دعائية بشكل جعل من هذا الطفل محل عدة مخاطر” و يتعلق الامر بكل من: (ت.م) و (د.س) و (ر.م) و (ح.ن) و (د.أ) و (ص.ل) و هم من أصحاب السوابق العدلية و يوجد واحد منهم في “حالة فرار وهو عضو في جمعية رشاد و احد الفاعلين المحوريين في هذا الفيديو”، يقول النائب العام.
وتم تقديم هؤلاء الأشخاص بتاريخ اليوم أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد عن التهم التالية: “جناية قيادة و تنظيم جمعية أشرار، جنحة نشر و الترويج عمدا بأي وسيلة كانت اخبار كاذبة و مغرضة بالجمهور من شأنها المساس بالأمن العمومي و النظام العام، جنحة النيل من الحياة الخاصة لطفل بنشر وبث صور بأي وسيلة من شانها الإضرار بالطفل، استغلال طفل عبر وسائل الاتصال في مسائل منافية للآداب و الأمن العام، جنحة تحريض قاصر لم يكمل 18 سنة من العمر على الفساد الأخلاقي و تشجيعه عليه و تسهيله له، جنحة إبعاد قاصر دون 18 سنة، جنحة حيازة المخدرات للاستهلاك الشخصي و جنحة إهانة هيئة نظامية” وهي الأفعال التي ينص عليها قانون العقوبات في مواده 144 و 146 و 177 (فقرة 3) و 196 مكرر و 326 إضافة إلى المادة 140 و 141 من قانون حماية الطفل” علما أن القضية “ما زالت مطروحة عند قاضي التحقيق”.
موازاة مع قضية استغلال قاصر، أكد المتحدث، أن التحريات التي باشرتها المصالح المعنية، مكنتها من الوقوف على حقائق “لا تقل خطورة عن الأولى” و تتعلق بوجود “أناس وكيانات أخرى لديها مشاريع دعائية هدامة يدخل فيها العنصر الأجنبي وجمعية رشاد من حيث التدبير و التخطيط و كذا التمويل”.
و قد أبرزت هذه التحريات -حسب المصدر- “دلالات قوية” سمحت برفع علاقات المدعو رياحي بأحد عناصر جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، علاوة عن “تمويلات مشبوهة” بين أطراف هذه العصابة و أيضا “اتصالات دعائية” بين أطراف معروفة بنشاطاتها الهدامة على غرار بن حليمة محمد بن عزوز و بوخرص أمين و عبد الله محمد وربيعي سفيان و احمد إسماعيل “كلهم تربطهم علاقات بهذه المجموعة”.
وقد تمكنت التحريات من رفع جميع تلك الاتصالات مع هذه الأطراف التي توجد دلائل على أنهم دبروا لهده الوقائع، وفق المصدر.
وباعتبار أن لهذه الوقائع تكييف قانوني آخر -يقول ذات المصدر- فقد تم تشكيل ملف جنائي لكل هؤلاء في القضية الثانية على أساس “جناية المؤامرة التي الغرض منها تحريض المواطنين ضد سلطة الدولة و المساس بوحدة التراب الوطني وكذا جنحة تلقي أموال بأية وسيلة كانت من أشخاص داخل و خارج الوطن قصد القيام بأفعال تمس استقرار الدولة و مؤسساتها و سيرها العادي و الوحدة الوطنية و السلامة و الترابية و الأمن و النظام العموميين لتنفيذ الخطة المدبرة داخل و خارج الوطن”.
