ذكرت وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، يوم الأحد، أن المنظمات النقابية، القاعدية والفدراليات والكنفدراليات النقابية للعمال والمستخدمين المسجلة، ملزمة بإيداع مشاريع قوانينها الأساسية طبقا لأحكام القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي، وهذا قبل تاريخ 2 نوفمبر القادم.
و أوضحت الوزارة في بيان لها أن “المنظمات النقابية, القاعدية والفدراليات والكنفدراليات النقابية للعمال والمستخدمين المسجلة, ملزمة بإيداع مشاريع قوانينها الأساسية طبقا لأحكام القانون رقم 23-02 المؤرخ في 25 أبريل 2023 المتعلق بممارسة الحق النقابي, لا سيما أحكام المادة 159 منه, والذي حدد تاريخ 2 نوفمبر 2023 كآخر أجل للمطابقة”.
و لهذا الغرض, تدعو الوزارة المنظمات النقابية “التي لم تقم بعد بإيداع قوانينها الأساسية, بما فيها المنظمات النقابية التي لم تعقد مؤتمراتها الوطنية, الى ضرورة احترام هذا الاجراء القانوني”.
و أشار البيان الى أنه بالنسبة لهذه الأخيرة, فان ارسال مشاريع قوانينها الأساسية هو “شرط ضروري للامتثال للقانون رقم 23-02, حيث بمجرد ايداع القوانين الأساسية والحصول على المطابقة من قبل المصالح المختصة بالوزارة, سيكون بإمكان المنظمات النقابية المعنية عرضها على مؤتمراتها وفقا لجداولها الزمنية الداخلية”.
و أكدت الوزارة “التزامها بمرافقة المنظمات النقابية في هذه العملية والرد على أي استفسار أو انشغال بهذا الشأن”, مشيرة الى أن “الامتثال لهذه الالتزامات القانونية له أهمية بالغة لضمان شفافية وشرعية ومصداقية الحركة النقابية في بلادنا”.
