اجتمع المكتب التنفيذي الوطني للحركة في لقائه الدوري الأسبوعي لدراسة ومتابعة الملفات السياسية والإعلامية والقضايا التنظيمية والأوضاع الإقليمية والدولية وتركزت النقاشات والمداولات على القضايا ذات الأولوية، منها على الخصوص ملف الانتخابات المحلية ومخطط عمل الحكومة، وفي هذا الإطار أصدر المكتب البيان التالي:
اطلع المكتب على مضمون مخطط عمل الحكومة وكلف المجموعة البرلمانية بدراسته وفق الرؤية السياسية للحركة وتوجيهات المكتب التنفيذي الوطني وبالنظر إلى الوضع السياسي السائد في البلاد وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية والعمل على المشاركة الجادة والمسؤولة في مناقشته بما يخدم البلاد والعباد كحركة معارضة وحيدة في المجلس الشعبي الوطني، وذات رؤية ورسالة وبرنامج. يعتبر المكتب التنفيذي الوطني للحركة أن المعطيات القانونية، وأداء السلطة المستقلة للانتخابات، في إدارة المرحلة الأولى المتعلقة بجمع التوقيعات وإعلان الترشيحات، لا تساهم في صناعة بيئة سياسية محفزة على اهتمام المواطنين بالانتخابات، بل تكرس العزوف الانتخابي وتؤدي إلى صناعة كتلة انتخابية موجهة مسبقا، فهي لا تكترث بأهمية المشاركة الشعبية، ولا تهتم ببسط الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ولا تراعي أهمية الانتخابات المحلية وتأثيرها على إدارة شؤون المواطن والجماعات المحلية.
وفي هذا الصدد تسجل الحركة بكل أسف الملاحظات التالية:
? عدم معالجة الأمرية الرئاسية مشكلة المادة 200 التي استعملت تعسفا في إسقاط عدد من المرشحين النزهاء والقدرة التنافسية بغير وجه الحق.
? تأخر السلطة المستقلة في تسليم الأحزاب السياسية ملفات الترشح واستمارات جمع التوقيعات، في عدد من الولايات، واستهلاك فترة زمنية تصل إلى عشرة أيام من الآجال الممنوحة للأحزاب والمترشحين.
? تعقيد الإجراءات القانونية المتعلقة بجمع التوقيعات بالنسبة للأحزاب السياسية حيث يجمع الحزب الذي يقرر المشاركة في كل الولايات والبلديات عددا خياليا من التوقيعات يصل معدله إلى 800 ألف استمارة توقيع، في الوقت الذي نص القانون على جمع 50 ألف توقيع للانتخابات الرئاسية و25 ألف توقيع كحالة استثنائية للانتخابات التشريعية الماضية، مع تنافس الأحزاب على الأوعية المشاركة وضمن حالة العزوف العام التي تصنعها الممارسات السياسية الرسمية.
? تحميل المواطنين الذين لا توجد أسماؤهم في القوائم الانتخابية مسؤولية ذلك رغم حيازتهم على بطاقة الناخب وشهادات التسجيل، علما بأن السبب هو النقل الإلكتروني لبيانات الكتلة الناخبة الذي قامت به الإدارة، ولا شك أن هذا مما يؤكد استمرار مشكلة شفافية الكتلة الناخبة.
وعلى هذا الأساس تدعو حركة مجتمع السلم إلى ضرورة إزالة العوائق البيروقراطية والقانونية ومراعاة الصيغ العملية المناسبة والعادلة لإجراء انتخابات محلية تضفي على المجالس المحلية المصداقية وتؤهلها لأداء دورها في تحقيق التنمية المحلية وإعادة الأمل للمواطن واسترجاع الثقة المفقودة.
