ترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد ابراهيم بوغالي اليوم الإثنين 17 جانفي 2022، جلسة عامة بحضور وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، السيّد كمال بلجود ، وزير العدل حافظ الأختام السيّد عبد الرشيد طبي، و وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيّدة بسمة عزوار الجلسة خصصت للتصويت على أربع مشاريع قوانين و المتعلقة بـــــــ :
– مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي.
– مشروع قانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-03 المؤرخ في 25 مارس 2021 الذي يعدل و يتمم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 4فبراير سنة 1984 و المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد.
– مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ 30 مايو1998، والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.
– مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 71-57 المؤرخ في 5 أوت 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية من قبل ممثل الحكومة.
حيث تمت المصادقة على مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-03 المؤرخ في 25 مارس 2021 الذي يعدل و يتمم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1984 و المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، حيث ثمن رئيس لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات عزم الدولة على المضي في المساعي الرامية الى تجسيد الجزائر الجديدة، مبرزا أهمية اشراك المواطن في هذه العملية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية ، السيّد عبد المجيد تبون مع التكفل أكثر باحتياجاته و خلق الحركية المطلوبة للتنمية المحلية في الجنوب الكبير، لا سيما الحاق بلدية البرمة بولاية ورقلة، بدوره وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية نوه بعمل النواب و حرصهم الجاد لتكييف الدراسة القانونية في اطار برنامج رئيس الجمهورية
كما تم التصويت على مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ 30 مايو1998، والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله حيث تم تقديم 3 تعديلات تمحورت في ثلاثة اقتراحات تطبيقا للمادة 179 من الدستور التي أنشأت بموجبها المحاكم الإدارية للاستئناف و تكريسا لمبدأ التقاضي على درجتين في المواد الإدارية كما تم توضيح المادة 6 المعدلة و التي تنص بعقد جلسات الجهات القضائية في مقراتها التي حددت في التشريع و التنظيم الساري المفعول غير أنه يمكنها عند الإقتضاء أن تعقد جلساتها في مقر أخر داخل دائرة اختصاصها، كما يمكن للجهات القضائية أن تعقد جلسات متنقلة خارج مقراتها و في نطاق اختصاصها الإقليمي و في كلمة لممثل الحكومة الذي قدم تعديل شفوي من خلال المادة 6 و الذي أكد على أنه احدث ثورة في قطاع العدالة
كما تم التصويت على مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي حيث قدمت اللجنة اقتراح تعديلين من المادة 07، والذي يتعلق بالتنصيص على وجوبية التخصص في توزيع القضاة على الغرف والأقسام والفروع مع اقتراح إلغاء المادة 28 الذي سيلغى الإطار القانوني للمحاكم المتخصصة.
كما تم التصويت على مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 71-57 المؤرخ في 5 أوت 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية الذي ثمنه النواب سعيا لتجسيد المبادئ الدستورية الأساسية في قضاء متاح لعموم المواطنين دون تمييز بين مكانتهم الاجتماعية أو إمكاناتهم المادية حيث تتكفل الدولة بالتكفل بالمعوزين طبقا للدستور طبقا لما يقتضيه مشروع هذا القانون في جميع مراحل التقاضي و أمام جميع الجهات القضائية، و في كلمة لوزير العدل حافظ الأختام السيّد عبد الرشيد طبي أكد ممثل الحكومة أن المصادقة على هذه المشاريع تعزز المنظومة القضائية و تعد لبنة إضافية في بناء مسار الجزائر الجديدة.
