بلغ عدد القضاة الذين أبدوا رغبتهم في الترشح لانتخابات عضوية المجلس الأعلى للقضاء المزمع إجرائها يوم 20 ديسمبر القادم، 142 قاضيا، وهو عدد “غير مسبوق”، حسبما جاء اليوم الخميس بتيبازة في كلمة لوزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي.
وأشار الوزير في الكلمة التي قرأها نيابة عنه المدير العام للشؤون القضائية و القانونية، لطفي بوجمعة، لدى افتتاح يوم دراسي حول إشكالية “استقلالية القضاء في ظل التعديلات الدستورية الجديدة”، أن ارتفاع عدد القضاة المرشحين لعضوية “أول” مجلس أعلى للقضاء بعد التعديلات الدستورية الأخيرة “دليل على وعي القضاة بأهمية المرحلة” و دور هذه الهيئة.
وتقدم لترشيحات المجلس الأعلى للقضاء المزمع تنظيمها يوم 20 ديسمبر، كما تضمنت الكلمة، قاضيات و قضاة من كافة الجهات القضائية لتشكيل هذه الهيئة التي تتكون من الرئيس الأول للمحكمة العليا نائبا للرئيس، و رئيس مجلس الدولة و 15 قاضيا ينتخبون من طرف زملائهم.
وسجل السيد طبي أنه تم لأول مرة في تاريخ القضاء الجزائري “دسترة” تشكيلة المجلس الذي يرأسه رئيس الجمهورية بصفته “الضامن لإحترام أحكام الدستور والقاضي الأول في البلاد” إلى جانب رفع عدد القضاة المنتخبين من 10 إلى 15 قاضيا مع مراعاة تمثيل قضاة الحكم أكثر من قضاة النيابة.
كما تم لأول مرة -يضيف الوزير- إضافة قاضيين إثنين من التمثيل النقابي للسلك القضائي، واصفا تلك التعديلات ب”المكاسب” الجديرة ب”التنويه”.
ويرى السيد طبي أنه من “أهم” تلك المكاسب التي حققتها السلطة القضائية هي “تعزيز” مهام المجلس الأعلى للقضاء و جعله ضامنا للإستقلالية وفقا لمقتضات المادة 180 من الدستور التي أجازت للقاضي إخطار المجلس الأعلى للقضاء في حالة تعرضه لأي مساس بإستقلاليته فضلا عن توفير ضمانات “الحماية و الظروف المادية والمعنوية” لممارسة مهامه بكل حرية.
كما عززت التعديلات الدستورية إستقلالية القضاء، سيما منها المادة 178 من الدستور لحماية إستقلالية القضاة من خلال تكريس إستقرار قاضي الحكم و التي تتضمن أحكام تحدد شروط موضوعية لنقل القاضي و تحويله فضلا عن توفير ضمانات للقاضي من إجراءات العزل و التوقيف عن العمل و الإعفاء و تسليط عقوبة تأديبية عند ممارسة مهامه وفقا للضمانات التي يحددها القانون الأساسي للقضاء و بموجب قرار معلل من المجلس الأعلى للقضاء، إستنادا للوزير.
واعتبر وزير العدل حافظ الأختام أن استقلالية السلطة القضائية التي شكلت “أهم مطالب و تطلعات الشعب الشرعية” هي “مشروع مجتمع و ركيزة أساسية لبناء دولة القانون” مشددا على ان الدولة مؤمنة إيمانا راسخا بأن القضاء المستقل يمثل إحدى الركائز الاساسية لبناء دولة قوية بمؤسساتها و شعبها.
للإشارة، يتوزع مجموع القضاة المنتخبين كالتالي: ثلاثة قضاة لكل جهة قضائية تتمثل في كل من المحكمة العليا و مجلس الدولة و المجالس القضائية، الجهات القضائية الإدارية، غير قضاة مجلس الدولة و المحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي، وفقا لما أفادت به سابقا وزارة العدل.
وعلاوة على ما سبق ذكره، تضم تشكيلة المجلس ست شخصيات يختارهم قرنائهم بحكم كفاءاتهم خارج سلك القضاء، اثنين منهم يختارهما رئيس الجمهورية و إثنين من إختيار رئيس المجلس الشعبي الوطني من غير النواب و اثنين آخرين يختارهما رئيس مجلس الأمة من غير أعضائه، فضلا عن قاضيين إثنين من التشكيل النقابي للقضاة وكذا رئيس مجلس حقوق الإنسان.
للإشارة، شارك في اليوم الدراسي الذي نظمته النقابة الوطنية للقضاة بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، الرئيس الأول للمحكمة العليا و مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية و القضائية السيدين على التوالي، الطاهر ماموني و بوعلام بوعلام.
كما شارك في أشغال اللقاء، الدبلوماسي و الوزير السابق للإتصال و الثقافة، عبد العزيز رحابي إلى جانب ثلة من الخبراء و المختصين على غرار الدكتور أحسن بوسقيعة و نور الدين بكيس.
وستكلل أشغال اليوم الدراسي بتوصيات من شأنها إثراء النقاش حول القانون الأساسي للقضاء الذي هو حاليا موضوع مراجعة.
