الكونغرس الأمريكي يناقش الخميس المقبل تدهور أوضاع حقوق الإنسان في المغرب

تعقد لجنة “توم لانتوس” لحقوق الإنسان التابعة للكونغرس الأمريكي، الخميس المقبل، ندوة افتراضية لمناقشة تدهور أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، ورفع مقترحات للكونغرس والإدارة الأمريكية لمواجهة الوضع، حسبما أفاد بيان للمؤسسة التشريعية الأمريكية.
وذكر البيان، أنّ الندوة التي سيحضرها عضوا الكونغرس الأمريكي، اللّذان يتراسان اللجنة، جيمس بي ماك جوفرن، وكريستوفر سميث، ستكون مفتوحة لأعضاء الكونغرس والجمهور المهتم ووسائل الإعلام عامة.
وسيقدم صحفيون وأكاديميون ومحللون مغاربة -بحسب البيان- إحاطة لوضع حقوق الإنسان في المغرب، كما سترفع توصيات للكونغرس وإدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن في هذا الشأن.
وأوضح البيان أن أوضاع حقوق الإنسان في المغرب تدهورت بشكل كبير منذ 2016 حيث أكدت لجنة حماية الصحفيين، أن السلطات المغربية شنّت حملات اعتقال ومضايقة بحق الصحفيين الذين قاموا بتغطية الاحتجاجات في منطقة الريف، ومصادرة الأراضي، والفساد، وغيرها من الموضوعات، ممّا سلّط الضوء على نمط من الملاحقات الجنائية الانتقائية ضد العمل الصحفي بالمغرب.
وقالت اللجنة في إعلانها عن الندوة إن المتابعات طالت صحفيين بارزين أمثال هاجر الريسوني وعفاف برناني وتوفيق بوعشرين، ولذلك أعرب نشطاء حقوق الإنسان والمسؤولون الأمريكيون عن قلقهم إزاء عدم إتباع الإجراءات القانونية الواجبة في محاكمة الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، واللّذان أدانهما القضاء المغربي في جويلية الماضي، بتهم اعتداء جنسي كانت وراءها دوافع سياسية.
وأشار البيان إلى أن المحاكمات طالت كبار موظفي هيئات التحرير (بما في ذلك بوعشرين والريسوني)، فضلًا عن مضايقات قانونية أخرى، كوقف الإعلانات عن صحيفة أخبار اليوم، وإجبارها على الغلق في أفريل 2021.
وذكرت اللجنة أتنه وسط احتجاجات كبيرة في عام 2011 وانتفاضات شعبية، قدم الملك المغربي، محمد السادس، دستورًا جديدًا ووعد بالإصلاحات المطلوبة، لكن بعد مرور عشر سنوات، أعربت منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء التهديدات المتزايدة للحريات المدنية.