أكدت الدول المشاركة في القمة ال6 لمنتدى البلدان المصدرة للغاز، امس الثلاثاء بالدوحة، عزمها على تعزيز الامن الطاقوي في العالم كممونين “موثوقين” للغاز الطبيعي، من اجل تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.
و جدد أعضاء منتدى البلدان المصدرة للغاز في بيان ختامي تم إقراره عقب أشغال القمة ال6 لرؤساء دول وحكومات المنتدى، بحضور رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تأكيدهم على تعزيز الامن الطاقوي العالمي كممونين “موثوقين” للغاز الطبيعي وذلك من اجل تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، مع الاقرار بالدور المحوري للغاز الطبيعي في تلبية الاحتياجات العالمية من الطاقة و في تحقيق اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
في هذا الصدد شددت الدول الاعضاء في منتدى البلدان المصدرة للغاز على “اهمية التنسيق و التعاون ضمن و بين البلدان الاعضاء و الحوار بين المنتجين و المستهلكين و الاطراف الأخرى الفاعلة المعنية، من اجل ترقية التعاون الدولي الرامي الى ضمان ديمومة و استمرارية الاسواق الغازية”.
كما تم التطرق في هذا البيان الختامي الى اهمية العقود طويلة المدى للغاز و الغاز الطبيعي المميع و الاسعار العادلة والمستقرة من اجل دعم استمرارية الاستثمارات في الصناعة العالمية الحيوية للغاز.
كما اكد المشاركون في ذات السياق على المساهمات الايجابية لاستعمال الغاز من اجل تحسين نوعية الهواء و التخفيف من اثار التغيرات المناخية طبقا للاتفاقية الاطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية و اتفاقية باريس، مشددين على الاهمية “الحيوية” لمواصلة الاستثمارات و تنمية الموارد الطبيعية و الموارد الغازية عبر انجاز المنشآت التي من شانها ضمان الامن الطاقوي و الانظمة الطاقوية الملائمة.
نحو متابعة الاستثمارات لتغطية الاحتياجات المتنامية
و قد قرر أعضاء المنتدى الذين الهمتهم التصريحات السابقة في قمة منتدى الدول المصدرة للغاز أن يرقوا الغاز الطبيعي “كطاقة غزيرة و سهلة المنال و نقية و موثوقة” و كوقود ذو جودة لتغطية الاحتياجات الطاقوية العالمية المتنامية” من شأنها مكافحة التغير المناخي و تحسين جودة الهواء.
كما قرروا أيضا متابعة الاستثمارات و تطوير مصادر الغاز الطبيعي مع تشجيع السياسات الطاقوية “المتبصرة” التي تضم الغاز الطبيعي كطاقة موثوقة و مرنة لانتاج الطاقة.
من جهة اخرى, عبر اعضاء المنتدى عن “انشغالهم العميق” و “عدم موافقتهم” على “القيود الاحادية التي فرضت دون موافقة مجلس الامن الاممي ضد الدول الاعضاء والتي من شأنها التأثير سلبا على تنمية و تجارة الغاز” اضافة الى “تطبيق القوانين من الخارج و التنظيمات الوطنية” ضد الدول الأعضاء.
كما أبدت الدول الأعضاء “عن انشغالها نتيجة استخدام اجندة المناخ لاطالة أمد الفوارق و ادراج ممارسات تمييزية و اللجوء الى الاجراءات الحمائية مما يشكل خرقا مباشرا لقواعد التجارة العالمية”.
كما عبر رؤساء الدول و الحكومات عن متابعة العمل الجماعي لتخطي النتائج السلبية التي خلفتها الجائحة كوفيد-19 من أجل ضمان التموين بالغاز و عبروا عن ارتياحهم لاقتراح الجزائر باحتضان القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز سنة 2023.
و شارك في القمة السادسة التي عقدت تحت شعار “الغاز الطبيعي: صناعة المستقبل الطاقوي” كل من الجزائر و بوليفيا و مصر و غينيا الاستوائية و ايران و ليبيا و نيجيريا و قطر و روسيا و ترينيتي و طوباغو و فينيزويلا فيما تعتبر أنغولا و أذربيجان و العراق و كازاخستان و ماليزيا و النرويج و عمان و بيرو و الامارات العربية المتحدة دول ملاحظة.
