عملا بأحكام المادة: 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية . تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي الرأي العام بمجلس قضاء العاصمة ، أنه على إثر بلاغ وشكاوى بوقائع فساد في تسيير المجلس الشعبي البلدي لبلدية البيرين بولاية الجلفة ، تخص إبرام عقود و صفقات مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية تتعلق بأشغال عمومية لتزفيت الطرق وبناء مدارس و التموين بالسلع وتجاوزات في تسيير المنح الاجتماعية بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير وتلقي مزايا غير مستحقة والإثراء غير المشروع باستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة مما أدى إلى التبديد العمدي لأموال عمومية .
و عليه تم فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع ذات الطابع الجزائي المتعلقة بالفساد، توصل أيضا إلى اكتشاف شبكة تقوم بتسريب وثائق صادرة عن هيئات رسمية وتسجيل مكالمات الموظفين عموميين ومعلومات تتعلق بملفات قضائية وتسرييها إلى أشخاص لا صفة لهم في الإطلاع عليا بهدف عرقلة و التأثير على السير الحسن للإجراءات والإضرار بمصالح الدولة.
بعد استكمال التحقيق الابتدائي، تم تقديم المشتبه فهم أمام نيابة الجمهورية بتاريخ: 2023/07/20 أبن تم متابعة 25 متهم، منهم 03 في حالة فرار – التمست في حقهم نيابة الجمهورية إصدار أوامر بالقبض وطنية ودولية. بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق قضائي من أجل جناية التزوير في سجلات عمومية ورسمية و جنح إساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي لأموال عمومية و منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقود وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية ورشوة الموظفين العموميين و الإثراء غير المشروع و إطلاع الغير على معلومات ووثائق مصنفة تنفيذا لخطة مديرة داخل الوطن وخارجه و التهديد بالتشهير وعرقلة سير العدالة وتبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم فساد.
قاضي التحقيق وبعد استجواب المتهمين عند الحضور الأول، أمر بوضع 13 متهما رهن الحبس المؤقت. والأمر بإخضاع 09 آخرين لالتزامات الرقابة القضائية.
