أكد ممثل جبهة البوليساريو بأوروبا و الاتحاد الاوروبي أبي بشراي البشير، يوم الخميس، أن “المجال الجوي للصحراء الغربية جزء من السيادة وسيكون محل شكاوى قانونية، سيتم تقديمها في الوقت المناسب”، مشيرا الى أن “النظام المغربي يستغل هذا المجال، لشرعنة احتلاله للأراضي الصحراوية، و للحصول على موارد مالية، لتمويل احتلاله العسكري للصحراء الغربية.
و أوضح أبو بشراي البشير أن “المجال الجوي من المنظور الدولي عنصر من عناصر سيادة الدولة, لذا سيكون ضمن المعركة القانونية, التي تخوضها جبهة البوليساريو, لفرض سيادة الشعب الصحراوي على أرضه و ثرواته”.
و أبرز الدبلوماسي الصحراوي في هذا الاطار, مسؤولية مدريد تجاه المجال الجوي الصحراوي, و التي “تنبع من الوضع القانوني العام الذي يؤطر علاقة اسبانيا بمستعمرتها السابقة”, مشيرا الى أن اسبانيا مازالت بنظر الأمم المتحدة القوة المديرة للإقليم, ولذا فان اسبانيا حسب ما أكد المستشار القانوني للأمم المتحدة يوم 29 يناير 2002 “لا تستطيع التخلي بشكل أحادي عن مسؤولياتها, وهو ما أكدته المحكمة الوطنية الاسبانية في قراراها رقم 40 لسنة 2014”.
و في اطار المسؤولية الإدارية لإسبانيا عن الإقليم, يضيف أبي بشراي البشير, فإن المنظمة العالمية للطيران , مازالت تعتبر اسبانيا هي المسؤولة عن تسيير المجال الجوي للصحراء الغربية, وبالتالي فان خدمة الملاحة الجوية في المجال الاسباني تترتب عليها المسؤولية الإجرائية و العملياتية. ولهذا بادرت يوم 4 فبراير 2021 عن طريق مركز المراقبة الجوية في لاس بالماس الى اصدار تحذير للطيران الدولي بضرورة تجنب المجال الجوي الصحراوي بعد اندلاع الحرب من جديد بين المملكة المغربية والجمهورية الصحراوية في 13 نوفمبر 2020.
و شدد ذات المتحدث على أن “اسبانيا لديها صفة قانونية خاصة فيما يتعلق بالنزاع في الصحراء الغربية تترتب عنها جملة من المسؤوليات الإجرائية, منها المجال الجوي الذي يستغله الاحتلال المغربي, من جهة, لشرعنة احتلاله للأراضي الصحراوية, و من جهة أخرى للحصول على موارد مالية لتمويل احتلاله العسكري للصحراء الغربية”.
و نبه المسؤول الصحراوي الى أن دول الاتحاد الأوروبي, وعلى رأسها اسبانيا يجب أن تدرك أنه لولا الدعم المالي والاقتصادي السخي للمغرب من خلال الاتفاقات الموقعة معه, خارج القانون, لما تمكن من مواصلة تمويل احتلاله العسكري للصحراء الغربية.
و شدد أبي بشراي البشير في الاخير, على أن جبهة البوليساريو “تدرس تقدير الوقت المناسب لجعل أوروبا تدفع الثمن المالي والاقتصادي لتواطئها مع الاحتلال من وراء ظهر الشعب الصحراوي ومن وراء ظهر محكمة العدل الأوربية وقراراتها الواضحة سنوات 2016، 2018، 2021”.
