كان المغرب في مرمى انتقادات العديد من الدول خلال الاستعراض الدوري الشامل لملف هذا البلد أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي (جنيف) الذين أدانوا الاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية ودعوا إلى تنظيم استفتاء تقرير المصير في هذا الإقليم غير المستقل.
واستوقفت هذه البلدان المغرب حول الوضع الكارثي السائد في الأراضي الصحراوية المحتلة خلال الدورة ال 41 لمجموعة العمل حول الاستعراض الدوري الشامل التي تنظم من 8 إلى 18 نوفمبر في جنيف (سويسرا).
وطالب ممثلو جنوب إفريقيا ولوكسمبورغ والنرويج وتيمور الشرقية “بتسهيل، بصفة مستعجلة، دخول المفوضية السامية الأممية لحقوق الإنسان إلى الصحراء الغربية واحترام حقوق الإنسان للشعب الصحراوي بما في ذلك حقهم في تقرير المصير”.
ودعت جنوب إفريقيا المملكة المغربية “للسماح بإجراء تقييم مستقل لوضعية حقوق الإنسان” في هذا الإقليم الذي ينتظر تصفيته من الاستعمار و”إلغاء كل الإجراءات التي تحد من تنقلات المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الصحراويين”.
كما طلب ممثل جنوب إفريقيا من المغرب بقبول زيارة مجموعة عمل حول المؤسسات وحقوق الإنسان والسماح لهم بالتنقل بكل حرية في الأراضي الصحراوية وهو نفس الطلب الذي تقدمت به دولة فانواتو.
وعلاوة على ما تم ذكره، دعت تيمور الشرقية إلى التعاون مع المبعوث الخاص للأمين العام الأممي واحترام وحماية وترقية حقوق الإنسان لكل سكان الإقليم المحتل والسماح لهم بممارسة حقهم في تقرير المصير عن طريق استفتاء ديمقراطي.
ومن جهتها عبرت فنزويلا عن “قلقها” حيال القيود المفروضة على حرية التعبير في الصحراء الغربية المحتلة وممارسات قوات الأمن وبعض حالات الطرد.
كما دعا في هذا الصدد، المغرب إلى “وضع حد لتنكره لحق تقرير المصير، طبقا للقانون الدولي، عبر تنظيم استفتاء يضمن التعبير الحر للصحراويين”.
وأشار في ذات السياق، إلى أن حق تقرير المصير منصوص عليه بشكل رسمي في
القانون الدولي، حيث ذكرت ناميبيا “بان المملكة المغربية لا زالت تواصل احتلالها غير الشرعي للصحراء الغربية”.
وأضاف أن “ما يزيد الطين بلة، هو أن بعض البلدان وفي انتهاك لالتزاماتها، مستمرة في الاعتراف بالاحتلال غير المشروع”، متأسفا لكون بعض البلدان قد آثرت “الانتهازية الاقتصادية عوض مبادئ القانون الدولي الواضحة”.
كما دعا في هذا الخصوص إلى “السماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير عبر استفتاء حر وعادل وشفاف، تشرف عليه الأمم المتحدة”، وكذا إلى “احترام الحق في الاستغلال والتمتع بحرية بكافة موارده الطبيعية”.
أما أوغندا فقد دعت من جانبها، إلى إنشاء “آلية للمساءلة من اجل مراقبة ومعالجة حقوق وحريات شعب الصحراء الغربية”.
من جانبه، عبر ممثل ايرلندا عن انشغاله لكون المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، لا زالوا مستهدفين بسبب عملهم ويتعرضون للاستفزاز والترهيب والتهديد بالقتل والتجريم والاعتداءات الجسدية والجنسية، لاسيما في الصحراء الغربية.
ودعا في هذا السياق، المغرب إلى “اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان احترام حقوق الإنسان لجميع الصحراويين، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان، وتسهيل إجراءات المراقبة”.
