دعا وزير الاتصال، السيد محمد بوسليماني، الصحافة الوطنية إلى “مضاعفة الجهود لإحباط كل المخططات” التي تستهدف الجزائر.
وفي حوار مشترك خص به الجريدتين الالكترونيتين “الجزائر الآن” و”Algérie54″ (ألجيري54)، تطرق وزير الاتصال إلى الحرب الإلكترونية التي تتعرض لها الجزائر، نتيجة مواقفها الداعمة للقضايا العادلة، داعيا الصحافة الوطنية إلى “مضاعفة الجهود من أجل إفشال كافة المخططات الهادفة إلى المساس ببلادنا”.
كما حثها أيضا على الالتفاف حول “كسب معركة التوعية و الدفاع عن مصالح الأمة”، و هو ما يعد “هدفا مشتركا” ، مثلما أكد عليه الوزير.
وفي هذا الصدد، أشاد وزير الإتصال بالإعلام الالكتروني والصحافة الوطنية التي “تجندت و شكلت جبهة موحدة لترقية الصورة الحقيقية للجزائر على الصعيدين الوطني والدولي”.
وقال بهذا الخصوص: “إن الواجب الوطني المتمثل في الدفاع عن السيادة والتلاحم الوطنيين والذي تضطلع به، بمسؤولية واتحاد، أسرة الصحافة الوطنية، يترجم مستوى الاحترافية العالي وانصهارها الدائم (…) في حماية مكاسب الجزائر الجديدة، جزائر قوية و مزدهرة”.
وذكر وزير الاتصال بأنه، وفي ظل “حملات الإساءة و التضليل، ذات الأبعاد النيوكولونيالية”، التي تهدف إلى “الضغط على الجزائر”، قصد حملها على التراجع عن مواقفها “الثابتة و المرجعية” في الدفاع عن قضايا تحرير الشعوب، وفي مقدمتها القضيتين الفلسطينية والصحراوية، أضحت الصحافة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي “سلاحا مرعبا في إطار ما يعرف بـ+حروب الجيل الرابع+”.
فبالنظر إلى طبيعة هذا النوع من الحروب المعتمدة على “الإفراط في نشر الأخبار الكاذبة للتأثير على الرأي العام و ضرب استقرار المجتمعات”، نبه السيد بوسليماني إلى أن هذه المرامي هي تماما “ما يريده لنا أعداء الجزائر، على غرار المخزن وامتداداته”، من خلال “التهجم على بلادنا وعلى مؤسستها العسكرية”،
يحذوهم في ذلك “النقمة والحقد على إنجازاتها الكبرى والوحدة المقدسة بين الشعب والجيش الوطني الشعبي، وعلى سيادتها وحريتها في اتخاذ القرارات”.
=الانتهاء من إعداد مشروعي قانوني الإعلام ونشاط السمعي-البصري=
وحول مدى تقدم الورشات القانونية المفتوحة، الرامية إلى تنظيم القطاع، كشف السيد بوسليماني عن الانتهاء من إعداد مشروعي قانوني الإعلام ونشاط السمعي-البصري، حيث سيتم عرضهما على البرلمان، علما أن هذين النصين اعتمد في إعدادهما على “مقاربة متجددة، تراعي مبادئ دستور 2020″، مثلما أشار اليه الوزير.
وستتبع هذه الخطوة بالشروع في التحضير لمشروعي قانون الإشهار وسبر الآراء، “المبرمجين للسنة الجارية”.
وحرص وزير الاتصال، في هذا الصدد، على التذكير بأن وضع الإطار القانوني المسير للقطاع ما هو إلا “مرحلة فقط لإتمام مسار ترقية الصحافة الوطنية، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون”.
وفي سياق ذي صلة، أكد السيد بوسلمياني أن اللقاءات التي دأب على عقدها، منذ تنصيبه على رأس القطاع، مع ممثلي الصحافة الوطنية بكل أصنافها، إلى جانب الناشرين، سمحت له بتحديد المشاكل الحقيقية التي تواجهها والتي قال بشأنها أنها “مشاكل قابلة في مجملها للتسوية”.
ويتم ذلك، حسب الوزير، بالاعتماد على “الحوار والتشاور المنتظمين”، ليشدد على أن هذه المشاكل “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تشكل ذريعة لكبح تقدم وسائل الإعلام”، خاصة في ظل السعي إلى “إيجاد إعلام وطني قوي واحترافي، يضمن الحق في المعلومة للمواطنين ويدافع عن المصالح العليا للبلاد”.
وفي معرض حديثه عن الصحافة الإلكترونية، التي أصبحت “ضرورة تفرضها التكنولوجيا الرقمية”، ذكر المسؤول الأول عن قطاع الاتصال بأن عدد المواقع المسجلة على مستوى وزارته تجاوز الـ120 موقعا إلكترونيا، متوقفا عند الجهود المبذولة من أجل تمكينها من الدعم اللازم، على غرار الصحافة المكتوبة.
وعلى صعيد مغاير، دعا وزير الاتصال الصحافة الوطنية إلى المساهمة في إنجاح القمة العربية المقبلة التي ستحتضنها الجزائر إلى جانب الدورة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران صائفة 2022.
