دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لدى ترؤسه لمجلس الوزراء الى إرجاء مشروع قانون التأمينات لإعادة دراسته من أجل تنظيم أدقّ وفق التوجيهات السامية المُسداة من قبل الرئيس، على النحو التالي:
ـ أكد الرئيس أن مجال التأمين، يتعلق بشكل وثيق بالسيادة الوطنية، وأنه لا ينبغي أن يتضمن مشروع القانون أيّ ثغرات، تفاديا للأساليب المستعملة في المرحلة الماضية، على حساب الخزينة العمومية.
ـ المراقبة الدائمة والدورية لنشاط مؤسسات التأمين.
ـ إيلاء الأهمية القصوى للخدمات، وليس لجمع الأموال بالأساليب السهلة والربح السريع.
ـ توسيع مجالات التأمين لتشمل تخصصات أخرى.
ـ أن يتضمن مشروع القانون شرط الإقامة على الأراضي الجزائرية، بالنسبة لمُلاك شركات التأمين.