أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالشروع الفوري في مراجعة قانوني البلدية والولاية بشكل عميق يسمح بأداء أفضل وتقديم أحسن الخدمات للمواطنين مع تحديد دقيق للمسؤوليات”, وفقا لما أورده بيان لمجلس الوزراء.
مشددا على ضرورة “إعداد دراسة معمقة, تحضيرا لمراجعة شاملة لنظام الجباية المحلية” وكان رئيس الجمهورية, خلال اجتماع الحكومة بالولاة يوم 24 سبتمبر الماضي, قد أعلن عن تأسيس لجنة “تتولى فورا مراجعة قانوني البلدية والولاية بهدف دعم أكثر للامركزية وخلق موارد لتمويل الجماعات المحلية”.
وأوضح الرئيس تبون أن هذه اللجنة التي تعمل تحت إشراف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، تتشكل من ممثلين عن مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني ووزارة المالية, إلى جانب ممثلين عن المنتخبين المحليين.
