في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027، استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم 24 أكتوبر 2027، وبحضور السيدة نجيبة جيلالي وزيرة العلاقات مع البرلمان، إلى عرض قدّمه السيد وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، حول التدابير التشريعية والاعتمادات المالية المقترحة لفائدة القطاع وأولويات الميزانية.
وأوضح الوزير أن إعداد ميزانية القطاع يندرج في إطار تجسيد توجيهات السيد رئيس الجمهورية وبرنامجه الرامي إلى دعم الجماعات المحلية، وتعزيز التنمية الجوارية، ومواصلة استكمال التنظيم الإقليمي، بما يضمن تقريب الإدارة من المواطن، وتحسين التكفل بانشغالاته، والارتقاء بجودة الخدمة العمومية. كما أشار إلى أن هذه الميزانية ترتكز على مقاربة قائمة على الأهداف والنتائج، من خلال توجيه الموارد العمومية نحو الأولويات الميدانية وتعزيز فعالية الإنفاق ونجاعة التسيير.
اعتمادات مالية معتبرة
وفي هذا السياق، بلغت رخص الالتزام المقترحة للقطاع 1.562,5 مليار دينار، فيما قُدّرت اعتمادات الدفع بـ1.557,4 مليار دينار، موزعة على نفقات المستخدمين والتسيير والاستثمار والتحويل، بما يضمن استمرارية المرافق العمومية ومواصلة تنفيذ البرامج المسطرة.
وأضاف السيد الوزير أن أولويات الميزانية تتمحور حول دعم الجماعات المحلية وتمويل المشاريع الجوارية والاستعجالية، لاسيما في مجالات التزود بالمياه الصالحة للشرب، والتطهير، والربط بشبكتي الكهرباء والغاز، وفك العزلة، وصيانة الطرق البلدية والمدارس الابتدائية، وتحسين المحيط الحضري والمرافق المحلية. كما تشمل التكفل بالمهام المسندة للبلديات وتعزيز مواردها وقدراتها المالية، بما يسمح لها بالاستجابة للاحتياجات اليومية للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
مواصلة استكمال التنظيم الإقليمي
ويولي القطاع أهمية خاصة لمواصلة استكمال التنظيم الإقليمي، من خلال توفير الإمكانات البشرية والمادية والهياكل الإدارية الضرورية لتنصيب الولايات الإحدى عشرة الجديدة والمقاطعتين الإداريتين العلمة ومغنية، إلى جانب تعزيز دور الوالي في متابعة تنفيذ برامج الاستثمار العمومي، وتحسين التنسيق بين المصالح المركزية والمحلية، بما يساهم في تسريع إنجاز المشاريع وتحقيق الأهداف التنموية المسطرة.
عصرنة الإدارة وتعزيز الأمن والحماية المدنية
في مجال عصرنة الإدارة، أوضح السيد مرّاد أن الجهود تتجه نحو تسريع التحول الرقمي، وتحديث الأنظمة والمنصات المعلوماتية، وضمان استمرارية إصدار الوثائق البيومترية وتحسين أداء مصالح الهوية والحالة المدنية. كما تتضمن الميزانية تدابير ترمي إلى تعزيز الأمن الوطني وتوسيع التغطية الأمنية، وتدعيم وسائل التدخل والوقاية من الجريمة، إلى جانب رفع جاهزية الحماية المدنية وتطوير قدراتها في مجال الوقاية والتدخل والإنقاذ، لاسيما لمواجهة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية والكوارث والأخطار الكبرى، تجسيدًا للبرنامج الاستعجالي الذي أقره السيد رئيس الجمهورية لفائدة هذا السلك.
تدابير تشريعية لتعزيز الشأن المحلي
على الصعيد التشريعي، تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 تدابير ترمي إلى تحسين تسيير الشأن المحلي وتعزيز الموارد الجبائية للجماعات المحلية، من خلال توسيع مجال بعض الرسوم وتحسين آليات تحصيلها، فضلًا عن توسيع صلاحيات الوالي في متابعة البرامج الاستثمارية، بما يعزز التنسيق بين القرار المركزي والتنفيذ المحلي، ويرفع من فعالية المشاريع العمومية.
ويعكس هذا التوجه، حسب وزير الداخلية، حرص القطاع على ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية، وتوجيهها نحو الأولويات التنموية الفعلية، وتعزيز قدرات الجماعات المحلية على أداء مهامها، بما يكرس تنمية متوازنة، وإدارة عصرية وفعالة، وخدمات عمومية تستجيب لتطلعات المواطنين، في إطار مواصلة تجسيد برنامج السيد رئيس الجمهورية وأهداف بناء الجزائر المنتصرة.
