وكالة الأنباء الجزائرية
ردت الجزائر، عبر مصدر مسؤول بوزارة الشؤون الخارجية، بلهجة حازمة على التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية الفرنسي، التي أدلى بها لصحيفة لوفيغارو، والتي أعلن فيها عزمه إصدار تعليمات للمحافظين الفرنسيين بعدم الاعتداد بجوازات السفر التي تصدرها القنصليات الجزائرية بغرض تسوية أو استكمال ملفات الإقامة الخاصة بالمواطنين الجزائريين.
وأكد المصدر الجزائري، في تصريح نقله بشكل رسمي عن وكالة الأنباء الجزائرية، أن منح جوازات السفر للمواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج يعد حقًا مكفولًا وواجبًا سياديًا تتحمل مسؤوليته الدولة الجزائرية، معتبرًا أن الموقف الفرنسي الجديد يشكل انتهاكًا واضحًا لهذا الحق.
وأضاف المسؤول ذاته أن الاعتراف بهذه الوثائق السيادية، التي تصدرها القنصليات الجزائرية في الخارج، ليس مسألة اختيارية وإنما يفرض نفسه على الدولة الفرنسية بحكم الاتفاقيات الثنائية والتزاماتها الدولية.
إساءة استعمال السلطة
ووصف المصدر تصريحات الوزير الفرنسي بأنها تعسفية وتمييزية وتمثل إساءة خطيرة لاستعمال السلطة، مضيفًا أنها تتناقض بشكل صارخ مع التشريع الفرنسي ذاته، وتكشف عن نوايا ذات طابع سياسي محض لا تستند لأي أساس قانوني أو إداري.
مفارقة لافتة
وفي مفارقة تسلط الضوء على تناقض الموقف الفرنسي، أوضح المسؤول أن السلطات الفرنسية نفسها، وتحديدًا المحافظات، هي من تطلب من القنصليات الجزائرية إصدار هذه الجوازات في سياق الملفات المتعلقة بطلبات الإقامة، ما يجعل من هذه الوثائق عنصرًا أساسيا ومرجعيًا في الإجراءات الإدارية بفرنسا.
مساس بالحقوق الفردية
وأكد المصدر أن التصريحات الفرنسية تشكل انتهاكًا للحقوق الفردية للمواطنين الجزائريين المقيمين في فرنسا، وتمثل إخلالًا جديدًا بالتزامات فرنسا الدولية والثنائية تجاه الجزائر، خاصة فيما يتعلق بالاحترام المتبادل للوثائق الرسمية السيادية.
تصعيد دبلوماسي محتمل
ويأتي هذا الرد في سياق توترات متكررة بين الجزائر وباريس حول ملف الهجرة والوثائق القنصلية، في ظل انتقادات متزايدة في الجزائر لما يُعتبر تعاملًا غير متوازن وتمييزيًا تجاه الجالية الجزائرية في فرنسا.
وتُعد هذه التصريحات بمثابة رسالة دبلوماسية صارمة من الجزائر تؤكد تمسكها بحقوق مواطنيها وسيادتها على وثائقها الرسمية، مع تحميل فرنسا المسؤولية الكاملة عن أي خرق محتمل لهذه الحقوق.
