ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، هذا الأربعاء 30 سبتمبر 2026، اجتماعًا للحكومة، خُصص لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية ودراسة المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2027.
واستهلت الحكومة جلستها بالاستماع إلى عرض حول حصيلة تنفيذ القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء.
وبعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض حول المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2027، الذي يندرج في إطار مواصلة تنفيذ التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، عبر مقاربة تقوم على تعزيز النمو الاقتصادي، والتعجيل بوتيرة تنويع الاقتصاد الوطني، ودعم الاستثمار المنتج، إلى جانب الحفاظ على القدرة الشرائية وتعزيز التماسك الاجتماعي.
ويؤكد المشروع التمهيدي في هذا الإطار على الاستمرار في دعم الاستثمار المنتج وتعزيزه، وتنفيذ المشاريع المهيكلة، مع منح الأفضلية للعمليات ذات الأثر الكبير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز شبكة البنية التحتية الوطنية، وتحسين التهيئة الإقليمية، وتقليص تكاليف الخدمات اللوجستية.
كما يعكس النص التزام الحكومة بمواصلة جهود الحفاظ على القدرة الشرائية والتكفل بالاحتياجات الاجتماعية، من خلال تعزيز آليات الدعم ومواصلة البرامج العمومية في القطاعات ذات الأولوية، لاسيما قطاعات التربية والصحة والسكن والمنشآت الأساسية.
ويتضمن المشروع كذلك جملة من التدابير الموجهة لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز مرافقة المتعاملين الاقتصاديين، خاصة مع دخول الشباك الوحيد للاستثمار الذي أقره رئيس الجمهورية حيز الخدمة الفعلية، إلى جانب تسريع عملية عصرنة الإدارة، وتحسين تعبئة الموارد العامة، لا سيما عبر تبسيط الإجراءات، وتعزيز الامتثال الضريبي، ومواصلة التحول الرقمي للإدارة.
ومن المنتظر أن يُعرض المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2027 على اجتماع مجلس الوزراء المقبل للمصادقة عليه.
