أكد الرئيس الأول للمحكمة العليا الطاهر ماموني اليوم الأحد بعين تموشنت أن الحركة الجزئية الأخيرة التي أجراها رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء في سلك رؤساء المجالس القضائية و النواب العامين جاءت لإعطاء ديناميكية و نفس أقوى لعمل الجهات القضائية.
وأبرز السيد ماموني خلال إشرافه ممثلا لوزير العدل حافظ الأختام على تنصيب حميد شطاح رئيسا لمجلس قضاء عين تموشنت, وزهير طالبي نائبا عاما لنفس المجلس أن “الحركة الجزئية الأخيرة التي أجراها رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين جاءت لإعطاء ديناميكية ونفس أقوى لعمل الجهات القضائية و إضفاء المزيد من المناعة للسلطة القضائية وتوطيد مكانتها للقيام بدورها في إطار البناء الجديد للمؤسسات وتطوير الأداء و الاستجابة لما ينتظره المواطنون من عدالتهم و لكل ما تقتضيه واجبات بناء دولة القانون و حماية مصالح الوطن و سيادته”.
وأضاف أن “هذا التغيير الذي جاءت به الحركة الجزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية و النواب العامين يأتي أيضا بعد التعديلات الهامة التي تشهدها المنظومة القانونية التي صدرت بعد دستور 2020, لاسيما منها المتعلقة بالأحكام الجزائية التي تعزز دولة الحق و القانون و توطد مرتكزات الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية”.
وذكر الرئيس الأول للمحكمة العليا في هذا الصدد “بالأهمية التي يمثلها قطاع العدالة في وطننا سواء كان ذلك في نطاق المهام الدستورية التقليدية أو في مرافقة المجهود الوطني العام الذي يهدف إلى حماية المجتمع من كل أشكال الإجرام من جهة و العمل على حفظ الحقوق و صون الحريات من جهة أخرى”.
وأبرز ذات المسؤول “حرص وزير العدل حافظ الأختام على مواصلة المجهود القائم لتطوير القطاع وتكييف جاهزيته باستمرار للتعامل في إطار القانون مع كل تصرف قد يسيء إلى البناء المؤسساتي و هيبة الدولة أو يحاول بأي صفة تعطيل سير العدالة و دعوته للأسرة القضائية ببذل المزيد من الجهد و العمل كما و نوعا لكسب رهان استرجاع ثقة المواطن في مؤسسات الدولة و التحلي بالسلوك المثالي والالتزام و بفرض سلطة القانون و سيادته و تطبيقه بموضوعية و نزاهة و تجرد”.
وأضاف ممثل وزير العدل حافظ الأختام أنه”ينبغي أيضا بذل عناية خاصة في مجالات تقريب خدمات مرفق القضاء من المواطن و تحسينها الدائم و المستمر و نسج علاقة تعاون مع مختلف المؤسسات في إطار الضوابط القانونية السارية”.
