ومن أهم هذه القضايا التي تحظى بتوافق في الرؤى بين الجزائر وفرنسا –يقول الوزير الأول– تلك المتعلقة بالحوار الأورو-متوسطي والملف الليبي وكذا الوضع في الساحل ومحاربة الإرهاب والتطرف العنيف.
وفي هذا الصدد, أشار السيد بن عبد الرحمان إلى أن الدورة الخامسة للجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية “تحيل البلدين إلى ورقة الطريق وإلى رزنامة المواعيد المشتركة المستقبلية ضمن آفاق 2030، المقررة من قبل رئيسي البلدين, السيدين عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون, في إطار إعلان الجزائر”.
وبذلك, يأتي انعقاد هذه الدورة “في سياق جد ملائم لدعم علاقاتنا وشراكتنا الثنائية”، خاصة بعد زيارة العمل والصداقة الأخيرة التي قام بها إلى الجزائر، شهر أغسطس الماضي، رئيس الجمهورية الفرنسية, بدعوة من الرئيس تبون، والتي توجت بالتوقيع على إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة والذي يشكل “مرجعية جديدة وحلقة إضافية للعلاقات بين الجزائر وفرنسا”.
إن هذا الإعلان الذي يضاف إلى سابقيه لسنتي 2003 و2012 قد حدد –مثلما أوضحه الوزير الأول– “مجالات وأولويات العلاقة الثنائية الجزائرية-الفرنسية بكل أبعادها، الإنسانية منها والثقافية والعلمية والتاريخية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب إيلاء أهمية خاصة لعنصر الشباب في كلا البلدين”, كما كان له الفضل في “التأسيس لآليات جديدة من شأنها إعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي بين البلدين”.
وأعرب الوزير الأول عن يقينه بأن هذه الدورة ستشكل “مرحلة جديدة في مسار بناء الشراكة المميزة التي يصبو إليها البلدان”، وهو ما اعتبره “أمرا مشروعا بالنظر إلى إمكانياتهما الكبيرة”, مبرزا أن انعقاد الدورة الخامسة للجنة الحكومية رفيعة المستوى بين البلدين بعد القيود والاضطرابات المتعددة التي فرضها السياق الصحي، “شاهد على جودة وانتظام التبادلات بين الجزائر وفرنسا والحوار السياسي على أعلى مستوى في الدولتين”.
وحرص السيد بن عبد الرحمان على التأكيد بأن “الشراكة المميزة والاستثنائية التي تتطلع إليها الجزائر وفرنسا لا يجب أن تصطدم بصعوبات من السهل تجاوزها, على غرار مسألة منح التأشيرات أو مسألة الخريطة الأمنية المنجزة من قبل السلطات الفرنسية، والتي لا تعكس بتاتا حقيقة جزائر اليوم”.
لذا، يتعين على الجانبين –مثلما قال– “إعادة بعث الحوار حول المسائل المتعلقة بتنقل الأشخاص والهجرة وإعادة قبول الأشخاص، طبقا لإعلان الجزائر، في ظل جو تطبعه الثقة والبراغماتية”.
وفي سياق ذي صلة, أشار الوزير الاول الى أن جودة الحوار السياسي بين البلدين مكنت من التطرق إلى مسألة الذاكرة المشتركة في جو تطبعه “الطمأنينة والوضوح والاحترام المتبادل”، معربا عن أمله في أن “يحقق مسعى تهدئة الذاكرة المشتركة مزيدا من التقدم بفضل لجنة المؤرخين، وكذلك بفضل انخراطنا الفعلي في تسوية القضايا الأخرى التي لا تقل أهمية كاسترجاع الأرشيف وتعويض ضحايا التجارب النووية إلى جانب تطهير مواقع التجارب النووية في الصحراء الجزائرية وتسليط الضوء على قضية مفقودي حرب التحرير الوطنية”.
وخلص الوزير الأول الى التأكيد على ضرورة “مواصلة العمل وفق رزنامة المواعيد الثنائية وتعزيز الحوار في إطار مجموعة العمل حول التجارب النووية في الجزائر” وكذا “إعادة تفعيل مجموعات العمل الأخرى المتعلقة بمسائل الذاكرة”.
