أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, فيصل بن طالب, الثلاثاء, من جنيف (سويسرا) أن الجزائر تولي أهمية بالغة لموضوع العدالة الاجتماعية انطلاقا من الطابع الاجتماعي للدولة,حسبما افاد به بيان عن الوزارة.
وأوضح نفس المصدر, أن السيد بن طالب أكد خلال كلمة القاها بمناسبة مشاركته في أشغال الدورة ال111 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة بجنيف, أن “الجزائر تولي أهمية بالغة لموضوع العدالة الاجتماعية انطلاقا من الطابع الاجتماعي للدولة”.
و ذكر الوزير أن “الجزائر و منذ استرجاع سيادتها الوطنية حرصت على المصادقة على الاتفاقيات ذات الصلة بمنظمة العمل الدولية , بالإضافة الى تكريس الدستور الجزائري لمبدأ ترقية العدالة الاجتماعية و حماية الحريات الاساسية و الاعتماد على الديمقراطية التشاركية”.
و اضاف السيد بن طالب في نفس السياق أن “منظومة الحماية الاجتماعية الجزائرية تغطي كل المخاطر التي اقرتها الاتفاقية رقم 102 لمنظمة العمل الدولية بشان الضمان الاجتماعي و التي تم تعزيزيها مؤخرا بإقرار حق الناشطين ضمن الجالية الجزائرية في الاستفادة من النظام الوطني للتقاعد”.
و من ذات المنظور, استعرض الوزير “عديد الاجراءات التي اتخذتها الجزائر منذ سنة 2020, بداية من رفع الاجر الوطني الادنى المضمون الى الغاء الضريبة على المداخيل و الاجور الدنيا و معاشات التقاعد, و رفع اجور العمال بمعدل 40 بالمائة لعمال الوظيفة العمومية على سبيل المثال, و تثمين معاشات المتقاعدين مرتين متتالتين خلال سنة 2023 ووضع حد أدنى لها”.
و اشار بن طالب–يضيف البيان–” الى عملية تثمين معاشات المتقاعدين و التي خصص لها ملف مالي قدر ب 1.5 مليار دولار ”, مبرزا في ذات الصدد, ” استحداث منحة البطالة”.
و في اطار ادماج المنتسبين الى اجهزة الادماج المهني , ابرز انه “تم تنصيب اكثر من نصف مليون شخص في منصب قار و دائم و بتغطية اجتماعية كاملة و اقرار حق العمال و الموظفين في عطلة من اجل انشاء مؤسسة لحسابهم الخاص”.
من جهة أخرى, شدد الوزير على موقف الجزائر الثابت تجاه دعم حقوق العمال الفلسطينيين, ضد كل اشكال الاستغلال و التمييز و انتهاك المبادئ و الحقوق الاساسية في العمل و المطالبة بضمان حقهم المشروع في الحياة الكريمة و فقا للمواثيق الدولية و تمكين الشعب الفلسطيني من اقامة دولته المستقلة”.
تجدر الاشارة الى ان الوزير بن طالب يقود وفد ثلاثي التشكيلة يضم ممثلين عن الحكومة والعمال وأرباب العمل, خلال اشغال هذه الدورة الموسومة ب” العدالة الاجتماعية للجميع”.
