أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، اليوم الاثنين بالعاصمة في عرض قدمه أمام لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي بالمجلس الشعبي الوطني حول “الجمعيات”،أكد ممثل الحكومة التزام السلطات العمومية، منذ تولي السيد عبد المجيد تبون تسيير شؤون البلاد، بمنح الحركة الجمعوية مكانة خاصة، قصد التوجه نحو حكامة تشاركية جامعة لكل الطاقات الوطنية، وذلك من خلال ثلاثة محاور:
-أولا: القيام بمراجعة عميقة للترسانة القانونية المؤطرة للجمعيات في إطار تشاوري شمل مختلف الفاعلين بهدف الرقي بالنص المحدد لشروط وكيفيات إنشاء الجمعيات إلى مصف قانون عضوي.
– ثانيا: ضمان ترقية الحركة الجمعوية ومرافقتها ودعمها عن طريق تمثيلها ضمن الهيئات التابعة للقطاع وتشجيعها على المشاركة والمساهمة في تسيير وترقية المرافق العمومية، وقد تم وضع إطار تنظيمي دائم للتعاون مع المرصد الوطني للمجتمع المدني، من خلال التوقيع على اتفاقية بتاريخ 15 نوفمبر 2023، تُعنى بضبط آليات العمل المشترك وإرساء سبل التنسيق والتشاور في المواضيع ذات الصلة بالحركة الجمعوية.
-ثالثا: إشراك الجمعيات على المستوى التنموي المحلي للارتقاء بها إلى مكانة الشريك الفعلي وهو ما تجسد خلال السنوات الأخيرة من خلال إشراك الجمعيات ولجان الأحياء في ضبط المشاريع الاستدراكية ضمن برنامج مناطق الظل، كما تم، بمعية الجمعيات المحلية، ضبط قوام البرامج التكميلية التنموية.
أوضح مراد أنّ الجزائر تشهد نشاط 140379 جمعية و أنّه “ولغاية نهاية 2023، تم تسجيل 1952 جمعية وطنية و63 جمعية ما بين الولايات”، إلى جانب “25 ألف جمعية ولائية و 113.364 جمعية بلدية”.
ونوّه الوزير إلى أنّ الفترة ذاتها عرفت تخصيص “مبلغ 6.3 مليارات دينار في شكل إعانات مباشرة من الميزانيات البلدية و4.3 مليارات دينار كإعانات مباشرة من ميزانيات الولايات”.
كاشفا عن تسجيل خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2023، ثمانية طلبات انخراط ضمن تنظيمات أجنبية، وتسجيل، 9 ملفات لربط علاقات تعاون مع أطراف أجنبية، كما تم تلقي ستة وعشرين 26 ملفا لجمعيات وطنية بخصوص تلقي هبات من الخارج.
