أكّد وزير الصناعة يحيى بشير، في جلسة علنية بمجلس الأمة، أن المتعاملين الراغبين في الاستثمار في تصنيع السيارات بالجزائر مُلزمون بجلب المناولين قبل إطلاق مشاريعهم، وذلك في إطار مساعي البلاد لبناء “صناعة حقيقية” في هذا القطاع الاستراتيجي.
جاء ذلك خلال رد الوزير على أسئلة شفوية للنواب، حيث أوضح أن نجاح صناعة السيارات مرهون بوجود “نسيج متكامل ومتنوع من المناولين” يضمن التغذية المستمرة لسلاسل الإنتاج. وأضاف: “المستثمرون المهتمون بالتصنيع المحلي للسيارات ملزمون بجلب المناولين قبل إطلاق مشاريعهم، وهو الأساس الذي تقوم عليه المحادثات حالياً مع مختلف المتعاملين الأجانب”.
تجنب أخطاء الماضي وخلق قيمة مضافة حقيقية
وأشار الوزير إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تجاوز نمط “التركيب المحدود” الذي ساد في تجارب سابقة، والذي أدى – حسب قوله – إلى “إهدار الجهد والمال ورفع تكلفة السيارات”. بدلاً من ذلك، تسعى الجزائر لإنشاء صناعة متجذرة محلياً، تُسهم في خلق قيمة مضافة حقيقية وتضمن استدامة القطاع.
إحياء المصانع المصادرة وتطوير الصناعات الإلكترونية
تطرّق بشير أيضاً إلى جهود وزارته لإعادة تأهيل وتشغيل مصانع سيارات صادرتها الدولة بموجب أحكام قضائية نهائية، حيث تجري التنسيقات اللازمة “لإعادة بعث الإنتاج في أقرب الآجال”، وفي محور آخر، سلّط الوزير الضوء على التقدّم الملحوظ في قطاع الصناعات الإلكترونية والكهرو-منزلية، الذي باتت منتجاته – وفقاً له – “تتميز بالجودة والتنوع” وتتجاوز السوق المحلية إلى التصدير. كما كشف عن سعي الجزائر لإرساء منظومة وطنية متكاملة لإنتاج الرقائق الإلكترونية، بدءاً من البحث والتطوير ووصولاً إلى خطوط الإنتاج، بالاعتماد على الكفاءات المحلية.
شراكات عالمية واستثمار في الرأس المال البشري
ولتحقيق هذا الهدف في صناعة الإلكترونيات المتقدمة، أشار إلى وجود “ورقة طريق” لإبرام شراكات مع مؤسسات عالمية متخصصة لاكتساب الخبرة والتكنولوجيا. كما يتم التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يسخّر مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة إمكانياته لإطلاق مشروع تصنيع رقائق إلكترونية للبطاقات الذكية والتطبيقات الصناعية.
ولضمان مستقبل هذه الصناعات الدقيقة، أكد الوزير استثمار الدولة في العنصر البشري، من خلال إطلاق برنامج دكتوراه استثنائي يهدف إلى تطوير الكفاءات في هذا المجال عالي القيمة المضافة.
انتعاش تدريجي لشركات عمومية
كما تطرق الوزير إلى وضعية بعض الشركات العمومية، مثل الشركة الإفريقية للزجاج “أفريكافير” بجيجل، التي استأنفت نشاطها تدريجياً بعد سنوات من التوقف بفضل “مرافقة الدولة لتحقيق التحول الهيكلي اللازم”. كما استفاد مصنع الخزف الصحي بالميلية التابع لشركة “سيرام” من قروض مكنته من تحديث إنتاجه والتكيف مع متطلبات السوق.
