تم يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاقية إطار بين هيئة وسيط الجمهورية و المجلس الوطني لحقوق الانسان ترمي إلى تعزيز سبل التعاون بين الهيئتين.
وقد وقع الاتفاقية وسيط الجمهورية, كريم يونس, ورئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان بوزيد لزهاري, وذلك خلال لقاء تناول موضوع “ضبط قواعد الاختصاص في مجال معالجة العرائض وآلية التعاون بين الهيئتين”.
وفي كلمة له بالمناسبة, أكد السيد كريم يونس أن الاتفاقية تعتبر “آلية عملية لتفعيل التعاون بين الهيئتين, من خلال تبادل العرائض بين الهيئتين متى كان هناك سوء توجيه من طرف المواطن لعريضته”, مشيرا إلى أنه “ليس من اليسير في بعض المسائل الفصل بين الاختصاصات سواء ما تعلق بالحقوق أو الحريات”.
كما أكد أن التعاون يشمل أيضا “العمل على وضع شباك موحد في كل ولاية يعمل في هذا الإطار إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة تشكل آلية للسهر على تنفيذ بنود الاتفاقية”.
من جهته, أكد السيد لزهاري أن بناء دولة القانون يمر عبر توفير جملة من “الأبواب يطرقها المواطن عندما يتم المساس بحقوقه وكرامته”, مبرزا الإرادة السياسية للدولة على أعلى مستوى في هذا المجال من خلال رئيس الجمهورية, الذي أكد أن حقوق الإنسان يتواجد “في قلب سياسته واهتمامه”.
وبخصوص الاتفاقية الإطار, أكد المتحدث أن آلية التعاون تعمل من خلال الشباك المشترك على “فرز الشكاوى التي يبعث بها المواطن وتوجيهها إلى الهيئة المعنية (وسيط الجمهورية أو المجلس الوطني لحقوق الإنسان), مع تبليغ المواطن”, وذلك تسهيلا لعمل الادارة.
وتابع المتحدث بأن التعاون بين الهيئتين في التكفل بانشغالات المواطنين يأتي في ظل “الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد جراء الاستغلال السياسي والسياسوي للأوضاع من خلال محاولة تأجيج الوضع وتسويد صورة البلاد”.
في هذا الإطار, أشار المتحدث إلى أن الجزائر تتعرض إلى “مؤامرة”, لا فتا إلى “وجود عناصر في الخارج تبث سمومها وتلقي بأكاذيبها(…) من خلال خطاب موجه لشباب ضعيف ضحية الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية من أجل تجنيده ضد مؤسسات الدولة”.
وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة, أكد السيد لزهاري في هذا المجال أنه “لا وجود لحرية مطلقة”, مشيرا إلى جملة من القيود على غرار “النظام العام, الدفاع الوطني, سمعة الأشخاص والصحة والأخلاق”, وأكد أن “الصحفيين والمهنيين والمحترفين باعتبارهم صناع الراي العام, يجب أن يتمتعوا بكامل الحرية ضمن هذا الإطار”.
