أطلق مشروع الدعم في مجالات المياه و البيئة الممول من طرف الاتحاد الأوروبي بالجزائر عملية جديدة تهدف الى مكافحة التلوث البحري الناجم خصوصا عن النفايات البلاستيكية،حسب ما علمت وأج لدى وزارة البيئة.
و يرتكز هذا العمل, على وجه الخصوص, على تدابير مراقبة تطور التلوث و الاجراءات التي يجب اتخاذها للحد من الظاهرة, حسب ما اوضح مسؤول بالوزارة, مؤكدا “ان مراقبة معمقة ستمكن البلاد من اتخاذ قرارات صائبة و تحدد التدابير التي يمكن اتخاذها حسب الاولوية لمعالجة مشكلة التلوث البيئي”.
كما يهدف اساسا الى تعزيز قدرة مختلف عناصر التدخل في الجزائر لدعم تطبيق سياسات بيئية موجه للقضاء على التلوث البيئي وحماية المناطق الساحلية.
ويسمح هذا المشروع بالتوصل الى معطيات واضحة حول كميات و انواع و مكونات و مصادر التلوث الموجودة على سطح المياه (منطقة السطح ) و التلوث المتواجدة في أعماق البحار (منطقة الأعماق).
و يعد مشروع الدعم في مجالات المياه و البيئة مبادرة جهوية اعدت للمساهمة في عملية تطبيق مقاربة مندمجة للحد و الحماية من التلوث.
و يسجل هذا المشروع في الجزائر في اطار مخطط جهوي حول تسيير النفايات البحرية في منطقة حوض البحر الابيض المتوسط, الموقع عليه من طرف الاعضاء المتعاقدة في اتفاقية برشلونة (اسبانيا).
و بموجب هذه الاتفاقية, يجب على دول حوض البحر الابيض المتوسط دمج اجراءات مكافحة التلوث البحري في مختلف مخططات نشاطاتهم الوطنية.
و بهذا الصدد, قامت الجزائر بوضع عدة اجراءات نموذجية في موانئها و كذا في مختلف المناطق النموذجية. اضافة الى هذا, شرعت وزارة البيئة سنة 2020 في تحيين الاستراتيجية الوطنية للتسيير المندمج للمناطق الساحلية التي اعدت سنة 2015.
و اوضح نفس المسؤول ان “عملية تحيين هذه الاستراتيجية املاه تطور السياق الوطني على الصعيد التشريعي و التأسيسي و الاقتصادي”, مؤكدا على ان هذه الاستراتيجية الجديدة تتوقع نشاطات ذات اولوية مرتبطة بإشكالية تسيير النفايات البحرية.
وذكر نفس المسؤول بوزارة البيئة “ان هذه الاستراتيجية ستصادق عليها الحكومة خلال سنة 2021”.
== البلاستيك وحيد الاستعمال مسؤول عن 50 بالمئة من التلوث البحري==
و حسب الوزارة، فان استعمال البلاستيك وحيد الاستعمال كالزجاجات و الخشيبات القطنية و مصفاة التبغ و كذا مواد التغليف يتسبب في 50 بالمئة من التلوث البحري, و هو ما اوضحت دراسة اجريت في 2018 من اجل تحديد النفايات البحرية و الساحلية عبر 9 ولايات ساحلية.
و قد اجريت الدراسة من طرف وزارة البيئة، بدعم خطة العمل للمتوسط من خلال برنامجها Med-Pol و المبادرة SWIM-H2020.
و ابرزت معالجة معطيات هذه الدراسة ان المواد البلاستيكية، من بينها البلاستيك وحيد الاستعمال، تمثل 75 بالمئة من النفايات، متبوعة بالمطاط بنسبة 9 بالمئة. اما الادوات الورقية و الحديدية فتمثل على التوالي 6 بالمئة و 5 بالمئة، متبوعة بالخشب المحول و الزجاج/الخزف بنسبة 2 بالمئة لكل منهما.
من جهة اخرى، اكد ذات المسؤول ان البلاستيك في الجزائر يحوز على ما لا يقل عن 17 بالمئة من مجمل النفايات المنتجة، اي ما يعادل 130.000 طن سنويا, مشيرا الى انه يتم رمي 600.000 طن سنويا من البلاستيك في البحر الابيض المتوسط، ما يمثل وتيرة ب34.000 زجاجة بلاستيكية في الدقيقة.
و اعتبر المسؤول انه “بالاضافة الى الجوانب البيئية، فان استرجاع النفايات القابلة للاستهلاك يكتسي اهمية بالغة في تطوير الاقتصاد الاخضر و ذلك بامتلاكه لآثار مباشرة على النمو الاقتصادي في الجزائر حيث تم احصاء ما لا يقل عن 2.900 مؤسسة رسكلة”.
