واصلت لجنة المالية والميزانية برئاسة السيد صديق بخوش، رئيس اللجنة، مساء امس الاربعاء 03 نوفمبر 2021 اجتماعاتها المخصصة لدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2022، حيث استقبلت وزير النقل، السيد عيسى بكاي، في الذي عرض ميزانية قطاعه، وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار.
وجاء في عرض وزير النقل أنه تم تخصيص مبلغ 09 ملايير و310 مليون دج كرخص برنامج لميزانية التجهيز وهي موزعة كالآتي: 07 ملايير و650 مليون دج (برنامج جديد)، و01 مليار و660 مليون دج (إعادة تقييم).
وتقدر اعتمادات الدفع في مشروع قانون المالية لسنة 2022 بـ 43 مليار و512 مليون دج بنسبة 44 بالمائة من المبلغ الإجمالي المقترح البالغ 98 مليار و369 مليون دج، كما يتوفر قطاع النقل على اعتماد دفع قدره 70 مليار دج مدمج مع قطاع الأشغال العمومية سيتم تحريره قريبا لصالح السكك الحديدية.
وبخصوص ميزانية التسيير، فقد تم اعتماد مبلغ 11 مليار و239 مليون دج لتسيير مصالح وزارة النقل للتكفل بالنفقات الضرورية لسير عمل مصالح الوزارة، المركزية وغير الممركزة وكذا المؤسسات ذات الطابع الإداري تحت وصاية القطاع.
كما تطرق عرض الوزير لحساب التخصيص الخاص 125-302 المعنون: “الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي” الذي تقدر ايراداته السنوية المتوقعة للسنة المالية 2022 بـ: 1.5 مليار دج مقابل مبلغ يقدر بـ 95،64 مليار دج للنفقات اللازمة لتغطية العجز الناتج عن تطبيق التعريفة التي تفرضها الدولة.
وتمحورت انشغالات أعضاء لجنة المالية والميزانية في مجملها حول ضرورة دعم مديريات النقل الولائية بالوسائل المادية والبشرية، التفكير في استراتيجية ناجعة لتطوير النقل الحضري للقضاء على مشكل الازدحام المروري في المدن الكبرى، إعادة النظر في أسعار تذاكر النقل الجوي، رفع عدد الرحلات الجوية الداخلية بين الولايات، بالإضافة إلى الإسراع في إتمام مشاريع محطات نقل المسافرين في طور الإنجاز ووضع الجاهزة منها حيز الخدمة.
