صادق نواب البرلمان الجزائري، اليوم الإثنين، بالإجماع على مشروع قانون التعبئة العامة، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، بحضور عدد من أعضاء الحكومة، في مقدّمتهم وزير العدل لطفي بوجمعة.
ويهدف هذا القانون الجديد إلى تنظيم كل ما يتعلق بتعبئة الموارد البشرية والمادية للدولة، في حالات الطوارئ، الحروب، الكوارث الطبيعية، والأزمات الوطنية الكبرى، بما يضمن تعزيز الأمن الوطني والاستعداد المسبق لأي تهديد محتمل.
وفي كلمة ألقاها عقب المصادقة على نص القانون، أكد وزير العدل لطفي بوجمعة أن:
“الدولة الجزائرية بهذا المشروع تكون قد عززت ترسانتها القانونية، وكَرّست نهج الاستباق والاستعداد المنهجي لمواجهة كافة التهديدات الأمنية والطبيعية والإنسانية.”
📌 أبرز ما يتضمنه القانون:
تحديد شروط وإجراءات إعلان التعبئة العامة أو الجزئية.
توسيع صلاحيات السلطات المدنية والعسكرية في إدارة الأزمات.
تسخير الأفراد والموارد وفق احتياجات الدولة.
ضمان احترام الحقوق الأساسية للمواطنين أثناء فترات التعبئة.
وأكد نواب البرلمان من مختلف الكتل السياسية دعمهم الكامل لمضامين القانون، معتبرين أنه يأتي في ظرف إقليمي ودولي حساس، يشهد اضطرابات أمنية وتغيرات جيواستراتيجية متسارعة.
