أكد الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، احترامه “الكامل” لسيادة كل من الجزائر والنيجر، مشدداً على أن قرار الجزائر نشر وحدات عسكرية في النيجر يندرج “حصرياً” في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين، في محاولة واضحة لنزع فتيل التوتر الدبلوماسي الذي نشب خلال الأيام الماضية.
جاء هذا الموقف خلال ندوة صحفية عقدها المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بمقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، حيث كان responding لسؤال حول استدعاء سفير الاتحاد الأوروبي في الجزائر والقائم بالأعمال في النيجر. وأوضح المتحدث أن هذه الإجراءات الدبلوماسية تندرج ضمن الممارسات المعمول بها بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، في إشارة إلى أن استدعاء الدبلوماسيين يعد إجراءً روتينياً وليس تصعيداً.
نفي نية التدخل
وفي محاولة لتهدئة المخاوف، أكد المتحدث أن الاتحاد الأوروبي “لا يعتزم التدخل في شؤون البلدين”، موضحاً أنه “لم تكن لديه في أي وقت نية مطالبة الجزائر أو نيامي بتقديم توضيحات بشأن التزاماتهما الثنائية”. ويبدو أن هذا النفي يأتي في سياق إزالة أي لبس حول تصريحات سابقة صدرت عن مسؤول أوروبي وأثارت حفيظة السلطات النيجرية.
كما جدد المتحدث تأكيد تمسك الاتحاد الأوروبي بالحفاظ على علاقات جيدة مع كل من الجزائر والنيجر، تقوم على “الحوار القائم على الاحترام على جميع المستويات”. وتعد هذه العبارات بمثابة إشارة إلى رغبة بروكسل في تجاوز الأزمة والحفاظ على قنوات التواصل مفتوحة مع البلدين.
خلفية الأزمة
تأتي هذه التطورات على خلفية استدعاء القائم بالأعمال بالنيابة لبعثة الاتحاد الأوروبي في النيجر من قبل الوزير الأول النيجري، علي محمد الأمين زين، للمطالبة بتوضيحات بشأن التصريحات التي وصفها بـ”غير المقبولة والمتعالية” الصادرة عن متحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، والمتعلقة بالعلاقات بين الجزائر والنيجر.
وتشير المصادر الدبلوماسية إلى أن التصريحات الأوروبية الأصلية أثارت تساؤلات حول طبيعة الوجود العسكري الجزائري في النيجر، وهو ما اعتبرته نيامي تدخلاً في شؤونها السيادية وتقليلاً من شأن قراراتها المستقلة. من جهتها، استدعت الجزائر سفير الاتحاد الأوروبي لديها للتعبير عن استيائها من اللهجة الأوروبية.
قراءة تحليلية
ويرى مراقبون أن رد الاتحاد الأوروبي الأخير يحمل دلالات مهمة، فهو من جهة يحاول تصحيح المسار الدبلوماسي عبر التأكيد على احترام السيادة، ومن جهة أخرى يصر على أن العلاقات الجزائرية-النيجرية شأن ثنائي لا ينبغي لأوروبا التدخل فيه. وهذا الموقف يعكس إدراك بروكسل لحساسية المشهد في منطقة الساحل، حيث تتشابك المصالح الأمنية الأوروبية مع الديناميكيات المحلية والإقليمية.
كما أن التشديد على “الحوار القائم على الاحترام” يشير إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى للحفاظ على شراكاته مع كل من الجزائر والنيجر، خاصة في ظل التحديات الأمنية المشتركة المتعلقة بمكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية.
