أعلنت الأمانة الوطنية للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، مساء الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، حالة التعبئة العامة في صفوف الشعب الصحراوي، وذلك على خلفية ما وصفته بـ”التحركات العسكرية المغربية الخطيرة” على طول جدار الذل والعار.
جاء هذا الإعلان عقب اجتماع طارئ عقدته الأمانة الوطنية برئاسة الأمين العام للجبهة ورئيس الجمهورية الصحراوية، السيد إبراهيم غالي، خُصص لتدارس “التطورات المتسارعة” التي تشهدها الساحة الميدانية، والتي دفعت القيادة الصحراوية إلى اتخاذ قرار التعبئة العامة كخطوة استباقية لمواجهة ما تعتبره مؤامرات ومناورات تهدد أمن واستقرار المنطقة.
نداء للاستعداد التام
وفي بيان صادر عن الاجتماع، وجهت الأمانة الوطنية نداءً صريحاً إلى “كافة أبناء وبنات الشعب الصحراوي” للاستعداد التام واليقظة العالية لمواجهة كل التحديات، مؤكدة على “المضي على عهد الشهداء دفاعاً عن الأرض والعرض والاختيارات الحرة لشعبنا في الحرية وتقرير المصير والاستقلال”. ويأتي هذا النداء في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً ميدانياً غير مسبوق منذ اتفاق وقف إطلاق النار عام 1991.
تحذير من تصعيد خطير
وحذرت الأمانة الوطنية من أن “المحتل المغربي يعمل حالياً على صد الأنظار عن الهزيمة النكراء التي نسفت كل دعاياته واستثماراته في شراء الذمم والمقايضات”، مشيرة إلى أن الرباط تقوم “بتحريك قواتها الغازية بأعداد غفيرة وبشتى أنواع الأسلحة والمعدات، وتجميعها في مواقع متفرقة على طوال جدار الذل والعار”. واعتبر البيان أن هذه الخطوة “تصعيدية خطيرة تتناقض كل التناقض مع ما يدعيه من التزام بوقف إطلاق النار”.
دعوة إقليمية ودولية
ولم يقتصر البيان على الشأن الداخلي الصحراوي، بل وجهت الأمانة الوطنية نداءً إلى “جميع شعوب المنطقة للتصدي للعدوان التوسعي المغربي الذي يستهدف أمننا جميعاً واستقرار بلداننا وسلامة أراضينا”، في إشارة إلى المخاطر الإقليمية التي قد تنجم عن أي تصعيد عسكري شامل.
كما طالبت الأمانة الوطنية الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بـ”تحمل مسؤولياتهما في دفع المحتل المغربي إلى إنهاء احتلاله اللاشرعي لتراب الجمهورية الصحراوية، ووضع حد لتعنته وعرقلته لمساعي المجتمع الدولي الرامية إلى تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في إفريقيا”.
