أشرف وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم ، بمقر وزارة المالية، على افتتاح لقاء نظمته المفتشية العامة للمالية حول “#تقييم_السياسات_العمومية_في_ضوء_القانون_العضوي المتعلق بقوانين المالية”. وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد الوزير على أهمية هذا اللقاء في إطار استمرارية الندوات والملتقيات المنظمة من طرف وزارة #المالية.
أشار الوزير إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى أن يكون فضاءً للحوار والتبادل بهدف مشاركة وتعميم أفضل الممارسات والخبرات المكتسبة. كما أشار إلى أن موضوع هذا اللقاء الذي يتمحور حول تقييم السياسات العمومية، يشكل جوهر إصلاح المالية العمومية كما كرسته المادة 02 من القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، حيث أصبحت مفاهيم الأداء، الشفافية، ومسؤولية المسيرين الأساس القانوني لهذه السياسات.
وأشار الوزير إلى أن الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للسياسات العمومية التي تنفذها مختلف القطاعات تتطلب تقييماً دقيقاً للأنشطة المنفذة بهدف تحسينها وتعديلها لتحقيق الأداء الجيد والنتائج المرجوة. وأكد أن نقل قواعد تسيير القطاع الخاص إلى القطاع العام يعتبر مشروعاً طويل الأمد يستغرق عقوداً من الزمن في بعض البلدان، مما يشكل تغييراً جذرياً في إدارة المالية العمومية من حيث الإجراءات والقواعد والمبادئ.
واختتم فايد كلمته بالإشارة إلى أن المرونة والاستقلالية الإدارية الممنوحة للمسيرين من قبل القانون العضوي تتطلب مساءلة أكبر للمسيرين فيما يتعلق بتوزيع وإنفاق الموارد المخصصة لمختلف المهام والبرامج والأنشطة. وأضاف أن قانون تسوية الميزانية يلعب دوراً مهماً في ضبط الإيرادات والنفقات وتقديم تقارير الأداء للحكومة إلى البرلمان وفقاً لما نصت عليه مواد القانون العضوي.
وأعرب الوزير عن ثقته بأن العروض والنقاشات التي ستنبثق عن هذا اللقاء ستسهم في تعميق فهم الجميع لإشكالية تقييم السياسات العمومية وتعزيز ثقافة التقييم كأساس لتحسين الأداء العمومي وترشيد الإنفاق العام.
