في إطار تنفيذ خارطة الطريق المؤسساتية لتطوير وسائل الدفع الإلكتروني، انعقد اليوم الاثنين اجتماع تنسيقي رفيع المستوى برئاسة مشتركة لكل من وزير المالية السيد لعزيز فايد، ووزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية السيد سيد علي زروقي، ومحافظ بنك الجزائر السيد صلاح الدين طالب.
جمع هذا الاجتماع الفاعلين الرئيسيين في قطاعي المالية والتأمين، إلى جانب الأطراف المعنية، بهدف تقييم التقدم المحرز منذ الاجتماع الأخير المنعقد في 15 ديسمبر 2024. وقد شكل هذا اللقاء فرصة لتقييم شامل للتطورات المسجلة وتحديد الخطوات المتبقية لتحقيق هذه العملية الاستراتيجية بشكل كامل.
وفي سياق تنفيذ أحكام قانون المالية لسنة 2025 المتعلقة بتطوير وسائل الدفع الإلكتروني، أكد وزير المالية على أهمية تكثيف الجهود لتسريع الانتقال نحو هذه الوسائل، داعيًا إلى إنشاء آلية مراقبة عملية لمرافقة تنفيذ هذه الحلول الجديدة. وستدعم هذه الآلية بحملة وطنية للإتصال والتوعية تهدف إلى تشجيع اعتماد هذه الوسائل الحديثة.
من جانبه، قدم المدير العام للخزينة عرضًا تفصيليًا حول تنفيذ خارطة الطريق المؤسساتية، مسلطًا الضوء على الإنجازات التي تم استكمالها والإجراءات التي سجلت تقدمًا ملموسًا خلال الأسبوع الأخير.
كما قدم رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين (UAR) عرضًا حول الفرص المرتبطة بالرقمنة والتأمين الشامل، مشددًا على ضرورة إيجاد آليات مبتكرة لتوسيع قاعدة المؤمنين. وناقش أيضًا الإجراءات التي اعتمدتها شركات التأمين لتنفيذ أحكام قانون المالية لسنة 2025، المتعلقة بإلزامية دفع بوليصة التأمين الإلزامية بوسائل غير نقدية.
أتاح هذا الاجتماع تأكيد التزام جميع الأطراف المعنية بتحديث النظام البيئي المالي وتعزيز الحلول الرقمية التي تلبي متطلبات الكفاءة، الشفافية، والوصول إلى هذه الوسائل لجميع المواطنين.
