ترأس وزير المالية لعزيز فايد، اليوم ، بمقر المديرية العامة للجمارك، اجتماعا تنسيقيا استراتيجيا جمعه بالمدير العام للجمارك اللواء عبد الحفيظ بخوش والإطارات المركزية للمديرية، و حضر الاجتماع المدراء الجهويون، عبر تقنية التحاضر عن بعد. يهدف هذا اللقاء إلى عرض برنامج عمل هذا الهيكل لسنة 2024، الذي تم بناءه وفق رؤية واضحة: جمارك رقمية وفعالة في خدمة الاقتصاد والمواطن.
في مستهل كلمته اكد السيد الوزير على أهمية إشراك المسؤولين الجهويين لضمان النقل الكامل والفعال لتوجيهات الإدارة المركزية إلى جميع المستويات المحلية.
وأفاد الوزير بأن دورة اللقاءات المنعقدة مع مختلف هياكل وزارة المالية تهدف إلى توضيح المسؤوليات وإثارة النقاش لتحقيق الأهداف الموكلة إليها. و ذكر بالدور المحوري الذي تؤديه المديرية العامة للجمارك في حماية الإقليم الوطني والمواطنين والاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال.
كما أبرز الوزير تطور دور الجمارك، داعيا إلى تجاوز الدور التقليدي إلى دور الشريك والميسر للمتعاملين الاقتصاديين لدعم التنمية الاستراتيجية للقطاعات الصناعية والمناجم والفلاحة وترشيد الاستيراد، وتشجيع الصادرات .
ومن بين النقاط ذات الأهمية، أكد السيد وزير المالية على الاستغلال الأمثل للمسارات الخضراء، وتقليص آجال الجمركة، كما شدد على ضرورة إنجاح عملية التحول الرقمي، ومعالجة وتطهير وضعية النزاعات، وتكثيف عمليات مكافحة التهريب.
وقبل الانتقال إلى عرض برنامج عمل المديرية العامة للجمارك لعام 2024، نوه السيد فايد مجددا بضرورة استمرار انخراط كل الأعوان في هذا المسار من خلال التشاور والتعريف بالتحديات التي يتعين مواجهتها.
بعد ذلك تناول المدير العام الجمارك الكلمة لعرض برنامج العمل لسنة 2024، مع التأكيد على تنفيذ المحاور الاستراتيجية وتحقيق الأهداف المسطرة، في آجال محددة بوضوح.
تم تطوير خطة العمل الإستراتيجية لعام 2024 وفق أربعة محاور رئيسية. حيث يهدف المحور الأول إلى المساهمة في تحسين مناخ الأعمال والقدرة التنافسية الاقتصادية للشركات. ومن بين الأهداف، تسهيل حركة البضائع من خلال إجراءات مثل التوجه نحو المسارات الخضراء، ومراجعة نظام المشغل الاقتصادي المعتمد، و تطوير تطبيق تسيير المخاطر.
فيما يركز المحور الثاني على تأمين الإيرادات الجمركية، ومن بينها تحسين تحصيل الرسوم والضرائب ورقمنة الإجراءات وتسوية الديون.
أما المحور الثالث فيهدف الى حماية الاقليم والمواطن، مع وضع مكافحة التهريب كهدف مركزي، مما يعني تغطية فعالة للإقليم وتعزيز التعاون مع كل المصالح المعنية.
وأخيرًا، يشمل المحور الرابع التطوير التنظيمي و مرافقة التحول الرقمي، بأهداف مثل تحسين مهارات و قدرات الموظفين، وتعزيز العلاقة بين الجمارك والمستخدمين، وضمان نجاح التحول الرقمي.
✅ وتعكس هذه المحاور الاستراتيجية التزام المديرية العامة للجمارك بإرساء قاعدة لجمارك عصرية وفعالة.
✅ و أكد السيد الوزير، في خضم هذا اللقاء، على ضرورة تحسين جودة الرقابة الجمركية. وشدد على تعزيز الرقابة القبلية وتحسين الاستعلام الاقتصادي، و الاعتماد على أساليب ناعمة لضمان فعالية الرقابة.
كما أكد على الدور الحاسم للمفتشية العامة للجمارك، داعيا إلى التخطيط و الاستشراف للارتقاء بهذا الهيكل إلى مرتبة قوة اقتراح وأداة لدعم اتخاذ القرار.
وبخصوص التحول الرقمي، أبرز السيد الوزير أهمية التحكم و تبني نظام معلومات الجمارك الجديد. وشدد على ضرورة الانخراط الكامل لكل الفاعلين الاقتصاديين في هذه العملية، معلنا أن سنة 2024 ستكون سنة تبني النظام المعلوماتي الجديد. كما أكد على أهمية مرافقة هذا التغيير من خلال التوعية والتكوين، بما يضمن الانتقال المتناسق نحو جمارك رقمية.
وفي ختام اللقاء، أشاد الوزير بالجهود التي تبذلها المديرية العامة للجمارك على المستوى المركزي والجهوي، ولا سيما المبادرات الهادفة إلى تعزيز الروابط بين المصالح الجمركية والمستخدمين، من خلال العمل على تحسين السلوك والممارسات من أجل مشاركة أفضل، مما يسهم في تقديم خدمة عمومية عالية الجودة.
وقد مكّن هذا الاجتماع من التأكيد على الأهمية التي تولى للتعاون المثمر بين الفاعلين الجمركيين والاقتصاديين من أجل بلوغ الاهداف المنشودة.
