ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، مساء اليوم الأربعاء 06 ماي 2026، بمقر دائرته الوزارية، اجتماعاً للجنة الوزارية المشتركة العليا المكلفة بمتابعة إنجاز مشروع خط السكة الحديدية الجزائر–تمنراست، عبر مقاطعه الرابطة بين الأغواط–غرداية–المنيعة–عين صالح–تمنراست.
وقد شارك في هذا الاجتماع ممثلو مختلف القطاعات المعنية، حيث حضر أعضاء اللجنة الممثلون لقطاعات المالية (بمرافقة المديرية العامة لأملاك الدولة)، والأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، والداخلية والجماعات المحلية والنقل، والصناعة، والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، والطاقة والطاقات المتجددة، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وقطاع الري.
وخُصص هذا اللقاء للتطرق إلى مختلف الجوانب المتعلقة بتحضير الانطلاق في المشروع، لاسيما دراسة مدى تقدم إجراءات تحرير الأوعية العقارية المخصصة لإنجازه، وكذا استعراض مختلف العراقيل والصعوبات الميدانية التي قد تعترض سيره، مع التأكيد على ضرورة رفعها في أقرب الآجال.
كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يضمن تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق أهداف هذا المشروع الاستراتيجي الذي يندرج في إطار برنامج رئيس الجمهورية الرامي إلى ربط أقصى الجنوب بالشمال عبر شبكة سكك حديدية حديثة، تساهم في فتح آفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتخفيف الضغط على الطرقات البرية، وتسهيل تنقل المواطنين والبضائع عبر التراب الوطني.
ويُذكر أن هذا الخط الحديدي العملاق يُعد أحد أكبر المشاريع البنيوية في تاريخ الجزائر، ويأتي تتويجاً لاستراتيجية وطنية طموحة تهدف إلى توسيع شبكة السكك الحديدية نحو أعماق الصحراء، مما سيمثل نقلة نوعية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وداعماً حقيقياً للاستثمار والتنمية المستدامة في المناطق الجنوبية.
