استمعت الحكومة اليوم الأربعاء خلال اجتماع ترأسه الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد إلى عرض قدّمه وزير التجارة حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات وضع خدمة ما بعد البيع للسلع حيز التنفيذ، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وأوضح البيان أن مشروع هذا النص يهدف إلى تحسين حماية الـمستهلك، من خلال ضمان حقه في الاستفادة من خدمة ما بعد البيع ذات جودة عند اقتناء السلع وفي نفس الوقت تشجيع نشاط الإصلاح وإطالة مدة استعمال السلع مما يحافظ على البيئة من خلال تقليل النفايات.
ولهذا الغرض-يضيف بيان مصالح الوزير الأول- يهدف مشروع هذا النص إلى إلزامية توفير خدمة ما بعد البيع للمستهلك بالإضافة إلى تحديد فترة توفير قطع الغيار إلى خمس(05) سنوات على الأقل، مع ضمان التتبع الوثائقي لخدمة ما بعد البيع.
