اشادت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، بمخرجات مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد 14 ماي 2023، لاسيما فيما يخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
وقالت الاتحادية في بيان لها” إن القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في نظر الاتحادية، هي تأكيد وترجمة لما تكرسه الدولة في إطار تنفيذ الالتزام 41 لبرنامج رئيس الجمهورية الرامي إلى رهان أساسي؛ هو أن تكون الجامعة قاطرة المجتمع ومورده الاستراتيجي للارتقاء مجتمع المعرفة والانتقال الرقمي وتشجع الابتكار والتطوير العلمي خدمة لأهداف تنموية.
واضاف البيان انه ” تبعا لذلك، فمن ضمن القرارات الهامة التي تم اتخاذها في اجتماع مجلس الوزراء، المنعقد يوم 14 ماي 2023، الخاص بقطاع التعليق العالي والبحث العلمي، ما يتعلق بمراجعة شاملة للقانون الأساسي للأستاذ الباحث والباحث الدائم والأستاذ الاستشفائي الجامعي، وهو ما يتصل بأحد الورشات الهامة في سياق ما تشهده المنظومة القانونية الوطنية من ديناميكية في شتى القطاعات منذ التعديل الدستوري الأخير لسنة 2020، وهو كذلك، مسعى يعكس الإرادة الحقيقية للدولة لإرساء ما يكفل متطلبات الارتقاء بمرفق التعليم العالي والبحث العلمي والتكفل بشريحة الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين مهنيا واجتماعيا من أجل الاستعداد الأمثل إزاء الرهانات المرفوعة. ”
في هذا النطاق، شهدت الاتحادية مسارا تشاركيا نشطا بما بلورته من مقترحات لمراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي الذي تضمّن زيادات معتبرة. واليوم، وبناء على تعليمة السيد الرئيس في بيان مجلس الوزراء، بهذا الخصوص ، فإن الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ستقوم بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي مرة أخرى، للاجتماع من أجل مراجعة شاملة للقانون الأساسي بما يتناسب مع الديناميكية الجديدة وكذلك مراجعة النظام التعويضي للأستاذ الباحث والباحث الدائم مرةً أخرى والرّفع من قِيَّمِهِ.
بالإضافة إلى هذا المنحى، فإن الرؤية الراهنة لقطاع التعليم العالي تفتح على الأدوار الأخرى التي يمكن للأستاذ الباحث والباحث الدائم أن يؤديها فضلا عن مهامه الأساسية، حيث أن من مترتبات الثقافة المقاولاتية لدى النخبة الجامعية هو انخراطهم في مضمار النشاطات والخدمات الخلاقة للثروة التي تعود كذلك بالأثر الإيجابي على المستوى الفردي من حيث تنويع المداخيل خاصة وأن البيئة القانونية الحالية تمهد لذلك وتشجعه. وللتذكير ، فإنه إلى حد الآن عبر 115 جامعة قد تم إنجاز 136 مؤسسة ومكتب دراسات فعلي، وهو ما نعتبره مؤشر إيجابي جدا على جدوى إرساء الثقافة المقاولاتية وخلق المؤسسات الناشئة القائمة على المشاريع الابتكارية والتي تؤتي أكلها بشكل مستمر وتخدم الاقتصاد بشكل مستدام. لذلك، فإن الاتحادية تشجع الأساتذة على خوض التجربة في هذا النطاق في وقت أصبح اقتصاد المعرفة لا يدع المكان للرتابة والانغلاق بل يستدعي التفتح على أنماط العمل والنشاطات المتجددة لاسيما في مجالات الخدمات والأعمال التقنية والخبرة.-تضيف الاتحادية-.
من جهة أخرى، فإن الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تثمن قرار رئيس الجمهورية المتعلق بالتوظيف والإدماج لحاملي شهادتي الماجستير الدكتوراه، وهو قرار حكيم وشجاع يعبر عن حرص الدولة في كنف جزائر جديدة لا تفرط في كفاءاتها ونخبها الجامعية وتتفتح على دورهم من أجل أن تكون الجامعة قاطرة للمجتمع.
في نطاق مرتبط، تثمن أيضا الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي توجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بمضاعفة الجهود لاستقطاب أكبر للطلبة في التخصصات والشعب العلمية لما لذلك من أثر إيجابي في منحى التمكين من مورد بشري مؤهل يستجيب لحاجيات السوق والمؤسسات، كأولوية يفرضها الرهان الاقتصادي ، وذلك لا ينفي من جهة أخرى، مواصلة الاهتمام بالميادين الانسانية والاجتماعية، إنما هذا التركيز هو تعزيز للميادين العلمية والتقنية والتمكين من التحكم فيها بصفة أكبر بما يتوافق وحاجيات المحيط. كما تم التنويه بشكل إيجابي في نفس السياق، بتنويع التخصصات بشكل يواكب التوجهات العالمية وهو ما يزيد في جودة التكوين وموائمته مع المعايير العالمية وكذلك تعزيز تدويل التكوين وتحقيق مرئية أكبر للجامعة الجزائرية وسيرها على إيقاع عالمي.
في الأخير، فإن الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تشيد حق الاشادة بالعناية الفائقة والحقيقية لرئيس الجمهورية بالجامعة والاسرة الجامعية وتتقدم له بجزيل الشكر وعظيم التقدير لما ثبته من منطلقات وتدابير وانجازات وكل ما تعكف عليه الدولة من أجل الازدهار والارتقاء بمرفق التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المنتسبين اليه