ابرز ما جاء في اجتماع الحكومة.. التقسيم القضائي، الـمدينة الجديدة لبوغزول

 
 
ترأس الوزير الأول،    وزير الـمالية،  السيد أيمن بن عبد الرحمان،    هذا الأربعاء 5  جانفي 2022، اجتماعا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة.
 
وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي النقاط الآتية:
 
في مجال العدل:
 
تم تقديم مشروع تمهيدي لقانون يتضمن التقسيم القضائي.
 
يأتي الـمشروع التمهيدي لهذا القانون الذي يلغي ويعوض الأمر 97 ــ 11 الـمؤرخ في 19 مارس 1997 في إطار تنفيذ دستور أول نوفمبر 2020، ويقترح  إصلاحا شاملا للإطار القانوني الـمتعلق  بالتقسيم  القضائي  قصد تضمينه الأحكام الـمتعلقة بالجهات  القضائية العادية والجهات القضائية الإدارية، مع تكريس تعميم التقاضي على درجتين، وكذا استحداث الـمحاكم الإدارية للاستئناف.
 
كما ينص على إنشاء عشرة مجالس  قضائية جديدة على مستوى العشر ولايات الـمستحدثة في جنوب البلاد، وكذا إنشاء محاكم إدارية للاستئناف، علاوة على اعتماد  تدابير جديدة  ترمي إلى تقريب الـمواطنين بشكل أكبر من الخدمة العمومية للعدالة وتحسين جودة الخدمات القضائية بفضل النشر الأفضل للهياكل.
 
أخيرًا، وطبقًا للإجراءات الـمعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس وزراء.
 
 
في مجال السكن والعمران والـمدينة:
 
تمت دراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بالـمدينة الجديدة لبوغزول، والـمتمثلين تحديدًا في:
 
§      مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 04 ــ 97 الـمؤرخ في 01/04/2004، والـمتضمن إنشاء الـمدينة الجديدة لبوغزول؛
 
§      مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 06 ــ 232 الـمؤرخ في 04/07/2006، والـمتضمن التصريح بالـمنفعة العمومية للعملية الـمتعلقة  بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل الـمدينة الجديدة لبوغزول.
 
وتأتي مشاريع هذه النصوص لـمطابقة الجهاز التنظيمي الحالي مع مخطط التهيئة للـمدينة الجديدة لبوغزول، والذي ينص لاسيما على:
 
§      إدماج بلدية بنهار (ولاية الجلفة) في محيط الـمدينة الجديدة؛
 
§      توسعة محيط الـمدينة الجديدة لتغطي مساحة إجمالية قدرها 19.500 هكتار منها 6.000 هكتار مدرجة في محيط التعمير والتهيئة و12.000 هكتار حول الـمساحات الـمهيئة والتي تشكل محيط الحماية للمدينة الجديدة، بما سيسمح بتحسين نوعية البيئة والإطار الـمعيشي للسكان وجاذبية الـمدينة.
 
§      إدماج نشاطات اقتصادية وصناعية وبنى تحتية جديدة بعنوان التجهيزات الجماعية الـمقرّرة (العمومية والخاصة).
 
في مجال الـمؤسسات الـمصغرة والأجهزة العمومية لدعم إنشاء النشاطات:
 
 
درست الحكومة خمسة (05) مشاريع نصوص تأتي تنفيذًا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية الصادرة خلال مجلس الوزراء  الـمنعقد في 21 نوفمبر 2021، المتعلقة بتوحيد الأجهزة العمومية، ودعم إنشاء النشاطات، التي يوكل بموجبها تسيير الوكالة الوطنية لتسيير القرض الـمصغر {ANGEM} وآلية تمويل إنشاء الـمؤسسات الـمصغرة من قبل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة {CNAC}، إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، الـمكلف بالـمؤسسات الـمصغرة.
 
ويتعلق الأمر بالنصوص التالية:
 
1.   مشروع مرسوم رئاسي يعدل ويتمم الـمرسوم الرئاسي رقم 96 ــ 234 الـمؤرخ في 02/07/1996، والـمتعلق بدعم تشغيل الشباب.
 
2.   مشروع مرسوم رئاسي يعدل الـمرسوم الرئاسي رقم 11 ــ 133 الـمؤرخ في 22/03/2011، والـمتعلق بجهاز القرض الـمصغر {ANGEM}؛
 
3.   مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 94 ــ 188 الـمؤرخ في 06/07/1994، والـمتعلق بالنظام الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة  {CNAC}؛
 
4.   مشروع مرسوم تنفيذي يعدل الـمرسوم التنفيذي رقم 03 ــ 290 الـمؤرخ في 06/09/2003، الذي يحدّد شروط الإعانة الـمقدمة للشباب ذوي الـمشاريع ومستواها.
 
5.   مشروع مرسوم تنفيذي يمنح الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول،ـ الـمكلف بالـمؤسسات الـمصغرة سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لتسيير القرض الـمصغر {ANGEM}.
 
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الـمقاربة تهدف إلى تحسين فعالية السياسة العمومية لتشجيع ومرافقة حاملي الـمشاريع في عملية إنشاء الـمؤسسات الـمصغرة.
 
 
 
في مجال الأشغال العمومية:
 
تم تقديم عرض حول التقدم الـمحرز في أشغال إنجاز منفذ الطريق السيار الذي يربط ميناء جن جن بالطريق السريع شرق ــ غرب (محول العلمة) على مسافة 110 كيلومتر.
 
ويعد هذا الـمشروع الاستراتيجي ذو الأهمية الكبرى في إعادة بعث الأنشطة الاقتصادية في الولايات الـمعنية بمساره (جيجل، ميلة، سطيف)، ولتحسين استغلال البنية التحتية لـميناء جن جن، أحد الـمشاريع الـمهيكلة العالقة التي يتعين إعادة بعثها في إطار مخطط الإنعاش الاقتصادي، من خلال رفع جميع القيود،  بما يسمح باستكمال كافة الاستثمارات الـمنتجة في أقرب الآجال.
 
في مجال البيئة:
 
تم تقديم عرض حول خارطة الطريق لتحسين الإطار الـمعيشي على مستوى الأحياء الحضرية والـمدن الجديدة.
 
وتتضمن خارطة الطريق الـمذكورة، التي تم إعدادها بالتعاون الوثيق مع قطاعي السكن والـموارد الـمائية، مسعى تشاركيًا في عملية التسيير الجواري لبرامج السكن، بهدف تحسين نوعية معيشة وبيئة ورفاهية السكان، مع إيلاء اهتمام خاص بالجوانب الـمرتبطة بالنظافة والراحة الاجتماعية ــ الفضائية.