أصدرت محكمة سيدي محمد بولاية الجزائر، قراراً قضائياً هاماً يقضي بإيداع أربعة أشخاص مشتبه فيهم، ينتمون إلى شبكة إجرامية، رهن الحبس المؤقت. وذلك على خلفية تورطهم المزعوم في إضرام النار عمداً داخل الأملاك الغابية، ضمن حرائق الغابات التي اجتاحت بعض ولايات الوطن يومي 13 و14 نوفمبر 2025.
تتعلق القضية، وفقاً للبيانات القضائية، بشبكة إجرامية منظمة قامت بإشعال النيران عمداً وبصورة متعمدة في الغابات الواقعة ببلدية الأرهاط، ولاية تيبازة. وقد أسفرت هذه الأفعال الإجرامية عن إتلاف وتدمير مساحات غابية تشمل أشجار الصنوبر الحلبي والأدغال والأحراش، بالإضافة إلى الأراضي الفلاحية الواقعة ضمن المحيط الغابي، مما تسبب في ضرر بيئي واقتصادي بالغ.
يتم متابعة أفراد الشبكة الإجرامية بتهم جنائية خطيرة، أبرزها:
جناية القيام بأفعال تخريبية تستهدف تعريض حياة الأشخاص وأمنهم وممتلكاتهم للخطر.
جناية وضع النار عمداً في الأملاك الغابية للدولة.
بتاريخ اليوم الموافق لـ 2025/11/20 وبعد تقديم المشتبه فيهما أمام نيابة الجمهورية للقطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية
بمحكمة سيدي محمد تمت متابعتهم بموجب إجراءات التحقيق القضائي من أجل جناية القيام بأفعال تخريبية تستهدف تعريض حياة الأشخاص وأمنهم وممتلكاتهم للخطر وجناية وضع النار عمدا في الأملاك الغابية للدولة الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 مكرر من قانون العقوبات، و 138 من القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية وبعد إستجواب المتهمين من طرف السيد قاضي التحقيق أصدر في حقهم أوامر بالوضع رهن الحبس المؤقت .
ويأتي هذا الإجراء القضائي الحازم في إطار التحقيقات الجارية التي تشرف عليها السلطات القضائية والأمنية للكشف عن ملابسات هذه الحرائق المتعمدة ومحاكمة المتورطين فيها، وإحالتهم على القضاء لنيل العقاب المستحق.
