صدر في العدد 8 من الجريدة الرسمية, قرار يلزم مسيري شبكة نقل وتخزين الوقود وغاز البترول المميع, بإبرام عقود مع المنتجين والموزعين,من شأنها السماح بتحديد مسؤولية كل طرف.
ووفقا لهذا القرار الذي وقعه وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب, فإنه “يجب على كل من مسير شبكة نقل وتخزين الوقود (م ش ن ت -وقود) ومسير شبكة نقل وتخزين غازات البترول المميعة (م ش ن ت- غازات البترول المميعة) التوقيع على عقد عبور مع كل مكرر ومع كل محول ينتج الوقود و/أو غاز البترول المميع الموجه للسوق الوطنية, وعلى عقد عبور مع كل موزع للوقود معتمد ومع كل موزع معتمد لغاز البترول المميع”.
ويجب أن يتضمن عقد عبور من المنشأة الأساسية بين مسير الشبكة والمكرر أو المحول, “تعيين نقاط نقل المسؤولية وبرنامج التموين والإجراءات وطريقة عمل نقل المنتجات وطرق التعداد والمتطلبات المتعلقة بمعايرة أدوات ومعدات القياس وموازنة سعة التخزين والخصوصيات التقنية للمنتجات المعنية وكذا الجوانب المتعلقة بالصحة والأمن وحماية البيئة ونماذج وثائق التسيير ودفع الأعباء المرتبطة التي يتحملها المكرر أو المحول ومسير الشبكة والتأمين على الأملاك والأشخاص ونقل المعطيات وبنود السرية”.
وحسب ذات القرار, يجب التوقيع على العقد بين مسير الشركة والمكرر أو المحول في أجل أقصاه 10 ديسمبر من كل سنة ويرسل المسير نسخة منه إلى سلطة ضبط المحروقات.
أما بخصوص العقد المبرم بين مسير الشركة والموزع, ينص القرار على وجوب أن يتضمن “تحديد نقاط التحميل والكميات الشهرية المتوقعة والمراد نقلها حسب المنتوج ونقطة التحميل وكذا طرق العملية للاستعمال الحر للمنشآت الأساسية ونماذج وثائق التسيير لاسيما إجراءات التحميل وفقا للمعايير والمتطلبات التنظيمية المعمول بها والمواصفات التقنية للمنتجات البترولية المعنية والجوانب المتعلقة بالصحة والأمن وحماية البيئة وكيفيات دفع تعريفة الاستعمال وغير من الشروط المفصلة في القرار”.
ويجب كذلك التوقيع على العقد بين مسير الشبكة والموزع في أجل أقصاه 10 ديسمبر من كل سنة, حسب نفس النص.
