ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، هذا الخميس 21 جويلية 2022، اجتماعًا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة.
وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي هذا النقاط الآتية:
في مجال الاتصال:
استمعت الحكومة إلى مشروع تمهيدي لقانون عضوي يتعلق بالإعلام قدّمه وزير الاتصال.
يهدف مشروع هذا النص إلى وضع إطار تشريعي شامل يساهم في تعزيز حرية الصحافة الـمكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية، وكذا التشجيع على بروز مشهد إعلامي نابع من الواقع الوطني، واعٍ بالرهانات الوطنية و الدولية وملتزمٍ بآداب وأخلاقيات الـمهنة.
كما يرمي إعداد مشروع هذا القانون العضوي إلى ما يلي:
تحديد الفاعلين في مختلف الدعائم الإعلامية؛
تحديد القواعد العامة الـمتعلقة بتنظيمهم وضبطهم ومراقبتهم؛
وضع قانون أساسي خاص بمهنة الصحفي يحدد شروط ممارسة المهنة والحقوق والواجبات ذات الصلة؛
استبعاد أصحاب الـمال الفاسد من الاستثمار في مجال الإعلام؛
استحداث مجلس للصحافة وسلطة مستقلة لضبط مجال السمعي البصري.
وجدير بالإشارة أنّ هذه الأحكام الجديدة ستسمح بترقية جودة الخدمة الإعلامية وتعزيز الاحترافية في الممارسات الإعلامية بالاستناد إلى الـمقاييس والـمعايير الدولية في هذا الـمجال.
أخيرًا، وطبقًا للإجراءات المعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.
في مجال العدل:
طبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، درست الحكومة مشروعًا تمهيديًا لقانون يتضمن تدابير خاصة للمّ الشمل من أجل تعزيز الوحدة الوطنية.
إنّ المشروع التمهيدي لهذا القانون، الذي قدّمه السيد وزير العدل، يأخذ بعين الاعتبار التجربة الوطنية خلال مختلف مراحل المصالحة الوطنية التي عرفتها بلادنا، انطلاقا من تدابير الرحمة والوئام الـمدني إلى غاية ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
كما يقترح مشروع هذا النص، بمناسبة إحياء الذكرى الستين (60) لعيد الاستقلال الوطني، تجديد قيم التسامح وتفضيل مقاربة الحوار الوطني بما يسمح بتجسيد الـمبادرة الرامية إلى فتح آفاق جديدة نحو الـمصالحة الوطنية.
أمّا في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، فقد عرض وزير العدل مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 05 ــ 01 الـمؤرخ في 6 فيفري 2005 الـمتعلق بهذه الإشكالية.
وفي هذا السياق، يندرج تعديل هذا القانون في إطار مواصلة تكييف تشريعنا الوطني مع الـمعايير الدولية الجديدة في مجال مكافحة تبييض رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، الـموصى بها من طرف مجموعة العمل الـمالي الدولية {GAFI}، وكذا تبعا للتطور السريع ومتعدد الأشكال لهذه الجريمة وظهور تقنيات جديدة لتبييض الأموال.
أخيرًا، ستتم دراسة مشروعَيْ النصين التمهيدين الـمذكورين خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.
في مجال الاستثمار:
قدّم السيد وزير الصناعة ثلاثة (03) مشاريع نصوص تطبيقية للقانون الـمتعلق بالاستثمار الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا على مستوى البرلـمان.
ويتعلق الأمر بمشاريع مراسيم تنفيذية: (1) تحدّد كيفيات تسجيل الاستثمارات الـمهيكلة والتنازل وتحويل الاستثمارات وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الأتاوى لـمعالجة ملفات الاستثمار، (2) وتحدّد كيفيات تحديد الـمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة، (3) وتتضمن تنظيم وسير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
وجدير بالذكر أن دراسة مشاريع هذه النصوص ستسمح بوضع القانون الـمتعلق بالاستثمار حيز التنفيذ بمجرد صدوره، مع العلم أن الحكومة ستعكف على دراسة مشاريع نصوص أخرى خلال اجتماعاتها القادمة.
في مجال الصحة:
عرض وزير الصحة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تشكيلة الـمرصد الوطني للصحة وتنظيمه وسيره.
إن إنشاء هذا الـمرصد كأداة للـمساعدة على اتخاذ القرار في مجال الصحة يندرج في إطار الـمسعى الرامي إلى توسيع الاستشارة والتشاور، قصد إشراك كافة الفاعلين والخبراء والـمهنيين الـمتدخلين في مجال الصحة، في مختلف مسائل الصحة العمومية، و ذلك بفضل مقاربة قائمة على معطيات علمية و وبائية وديموغرافية و اقتصادية و اجتماعية.
كما يرمي وضع هذا الـمرصد إلى الحصول على تحليل وتفسير أفضل لـلمعطيات الوبائية والصحية الـمتعلقة بالسكان بغرض إرساء سياسة وطنية للصحة ناجعة وفعالة تسمح بالتكييف الدائم، وفي الآجال الـمحددة، لـمختلف تخصصات عروض العلاج مع مقتضيات الطلب عبر كامل التراب الوطني.
